شهدت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوي للدين الحكومي المصري الأسبوع الماضي صافي شراء وصل إلى 587 مليون دولار، حسب البيانات الرسمية من البورصة المصرية، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بالأصول ذات العائد الثابت في السوق المحلي.
التدفقات المالية هذه تأتي في وقت يظل فيه اهتمام المستثمرين العرب والأجانب بأوراق الدين الحكومية مستمرًا، مع مراقبة دقيقة للسياسات النقدية والتطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، مما يعزز قدرة سوق الدين على جذب استثمارات جديدة، ويظهر ثقة جزئية في الوضع المالي والاقتصادي لمصر.
الزيادة في صافي الشراء تحدث في وقت تشهد فيه الأسواق المالية المصرية نشاطًا نسبيًا مع تحسن مؤشرات السيولة، مما يشير إلى رغبة أكبر من المؤسسات الاستثمارية في التوسع في أدوات الدين الحكومية، سواء للاحتفاظ بها أو إعادة تدويرها في محافظهم الاستثمارية، في ظل ترقب للسياسات القادمة والتطورات الاقتصادية محليًا ودوليًا.
التعليقات