خفض الفائدة يعزز البورصة وفق خبير مصرفي

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري قرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وهو قرار يعكس التوجه نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية ودعم التنمية، وذلك في ظل مؤشرات إيجابية على الصعيدين النقدي والمالي.

أهمية قرار خفض الفائدة

أشار عبدالعال إلى أن هذا القرار له عدة نتائج مهمة، أولها أنه يدعم الإنتاج ويساهم في تخفيف تكاليف التمويل على الشركات، مما يساعدهم في إعادة ترتيب خططهم التوسعية بتكاليف أقل، وهذا بدوره يقلل من أعباء الدين العام داخل الموازنة ويعطي الاقتصاد فرصة أكبر للنمو.

أثر الخفض على البورصة

كما يعتبر قرار خفض الفائدة بمثابة دفعة قوية للبورصة المصرية، حيث من المتوقع أن يجذب جزء من السيولة للاستثمار في الأسهم، خاصة في القطاعات التشغيلية والعقارية، فمع انخفاض تكاليف الاقتراض ستزيد أرباح الشركات، مما يجعل البورصة خيارًا مغريًا للمستثمرين بدلًا من الشهادات البنكية.

استراتيجية إدارة السيولة

بالنسبة لشهادات الادخار التي تستحق في يناير، اختار البنك المركزي أن يتحرك بحذر، فالخفض بنسبة 1% يحافظ على جاذبية الادخار بالجنيه، مما يجعل الجنيه وعاءً آمنًا ومربحًا حتى مع تغير مستويات الفائدة.

خارطة الطريق حتى 2026

فيما يخص التوجهات المستقبلية، توقع عبدالعال أن يكون عام 2026 هو عام التخفيضات المتتالية، حيث من المتوقع أن يتبع البنك المركزي سياسة تيسيرية تدريجية، تستهدف الوصول بأسعار الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 15% و18% بنهاية العام المقبل، بشرط استقرار التدفقات النقدية وتحسن الميزان التجاري.