وجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتسهيل وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء، مؤكداً على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. بدأت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم (546) لسنة 2025 عملها لفحص أسباب تأخر إصدار التراخيص، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الأداء الإداري وزيادة كفاءة المنظومة.
تشمل اللجنة مجموعة من الأعضاء، منهم حجازي محمد سيد، ممثل إدارة المراجعة الداخلية، والمهندسة رضوى عبد الرحمن من إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى حسن أبو الخير من إدارة الشؤون القانونية، وحمدي عبد الوهاب من مركز المعلومات، مما يضمن تكامل الجوانب الفنية والقانونية والإدارية.
أسفرت متابعة أعمال اللجنة عن نتائج إيجابية، حيث تم إصدار 32 رخصة بناء بمركز قنا، بجانب 15 بيان صلاحية بقرى المركز، و83 بيان صلاحية موقع خاص بمدينة قنا، مما يعكس الجهود المبذولة لتقليل التأخير وتحسين سرعة الإنجاز.
فيما يخص ملفات التقسيمات، تمت مراجعة تقسيم نقابة الزراعيين، وتم التواصل مع الجمعية لتقديم تعديل التقسيم للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمراجعته وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمهيدًا لاعتماده من المحافظ.
أيضًا، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشروع تقسيم نقابة المهندسين، حيث تم مخاطبة الجمعية المختصة لتزويد الوحدة المحلية بكشوف بأسماء ملاك قطع الأراضي، والتقدم بملف تعديل التقسيم لمراجعته فنياً وقانونياً، تمهيدًا للعرض على المحافظ لاعتماده بشكل نهائي.
تأتي هذه الخطوات في إطار حرص المحافظة على إحكام السيطرة على منظومة التراخيص وتحقيق الانضباط العمراني، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين ويعزز جهود الدولة في تنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات