لاقى قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 1% ترحيبًا كبيرًا، حيث اعتبره الكثيرون خطوة هامة لدعم النشاط الاقتصادي ومواجهة تحديات التضخم.
خفض الفائدة يسهم في تحفيز الاستثمار المحلي
أكد الدكتور عياد رزق، الخبير الاقتصادي وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يعكس استمرار السياسة النقدية المدروسة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية وأوضح أن هذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد اتخذ البنك المركزي عدة قرارات سابقة بخفض أسعار الفائدة خلال خمسة اجتماعات سابقة، بإجمالي تخفيض بلغ 7.25%، وهو ما يؤكد وجود رؤية واضحة تهدف لتحقيق التوازن بين كبح التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار رزق إلى أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو مواجهة معدلات التضخم والسيطرة عليها، وذلك لضمان استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يعزز من الاستثمار المحلي، ويقلل من تكلفة التمويل على المشروعات الإنتاجية والصناعية، مما يدعم بيئة الأعمال ويشجع على التوسع في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يساهم في رفع معدلات النمو وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
واختتم رزق حديثه بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس قدرة السياسة النقدية المصرية على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية، مما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي والنقدي، تمهيدًا لمرحلة أكثر استدامة في معدلات النمو.
خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي
في نفس السياق، قال النائب أحمد إسماعيل صبرة، عضو مجلس النواب ورئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يمثل خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر وأكد أن القرار يأتي في توقيت حاسم لدفع عجلة النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وأشار صبرة إلى أن التكامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية ضروري لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث يتيح خفض الفائدة للشركات الصناعية تمويل توسعاتها وخططها التطويرية بتكلفة أقل، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين فرص العمل للشباب وأوضح أن هذه الإجراءات تعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتساهم في رفع مستوى الدخل القومي، بما يحقق أثرًا مباشرًا على جودة حياة المواطنين ويعزز الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد صبرة أن المناطق الصناعية، مثل جمصة، ستكون من أبرز المستفيدين من القرار، حيث توفر بيئة استثمارية محفزة للشركات الوطنية والأجنبية على حد سواء، مشددًا على أهمية متابعة تأثير هذه القرارات على أرض الواقع لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأكد أن التعاون المستمر بين الدولة والقطاع الخاص يمثل مفتاح نجاح السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القرارات الحكيمة في الوقت المناسب تشكل دعامة أساسية للنهوض بالاقتصاد المصري ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
التعليقات