كشف الدكتور طارق محمدي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عن أجندته البرلمانية للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن أولوية المواطن هي أساس العمل داخل المؤسسة التشريعية، وأن ثقة أهالي طنطا تمثل مسؤولية كبيرة تتطلب جهدًا مستمرًا.
ملفات تشريعية أولوية تحت قبة البرلمان
أوضح محمدي، بعد فوزه، أن أجندته تتضمن خمسة ملفات تشريعية رئيسية تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين، مشددًا على أن هذه الملفات ستكون مسارات عمل فعلية داخل اللجان والجلسات العامة.
الملف الأول: قطاع الصحة
أشار محمدي إلى أن أولى أولوياته تتعلق بقطاع الصحة، حيث يركز على دعم المستشفيات الحكومية وتحسين الخدمات الطبية وتوفير الأطقم والأجهزة الضرورية، بالإضافة إلى زيادة القوافل العلاجية في القرى الأكثر احتياجًا، لأن الحق في العلاج جزء من الأمن الاجتماعي.
الملف الثاني: التعليم
تابع محمدي أن الملف الثاني يتعلق بالتعليم، من خلال تطوير البنية التحتية للمدارس وتقليل كثافة الفصول، كما يسعى لدعم التعليم الفني ليتماشى مع احتياجات سوق العمل، مما يضمن إعداد أجيال مؤهلة للمساهمة في التنمية.
الملف الثالث: البنية التحتية والطرق والمرافق
أكد محمدي أن الملف الثالث يتناول تحسين البنية التحتية والطرق والمرافق، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة هذه المرافق يعتبر أولوية لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين وسلامتهم.
الملف الرابع: تعزيز الحماية الاجتماعية
أضاف محمدي أن الملف الرابع يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مع الاستفادة من المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الملف الخامس: تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب
لفت محمدي إلى أن الملف الخامس يتعلق بتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، من خلال استخدام أدواته الدستورية لمتابعة تنفيذ التوصيات الحكومية، مؤكدًا أن دور النائب لا يقتصر على طرح المشكلات، بل يمتد أيضًا لطرح الحلول ومراقبة الأداء التنفيذي لضمان نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
التعليقات