قال عز حسانين، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% في ديسمبر 2025، ليصل سعر الفائدة على الإيداع 20% وعلى الإقراض 21%، يعتبر خطوة مدروسة ضمن سياسة تيسير نقدي متوقعة خلال 2026.
أضاف حسانين في تصريحات لموقع نيوز روم، أن نسبة الخفض الحالية لا تشجع كثيرًا على الاقتراض، لأن تكلفة التمويل ما زالت مرتفعة، حيث ترفع البنوك أسعار الإقراض لأكثر من 25%، وهذا يؤثر على النشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن البنك المركزي يتبع سياسة تدريجية في خفض الفائدة، بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري، وكذلك الحفاظ على جاذبية العوائد للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، مما يساهم في استقرار تدفقات النقد الأجنبي.
رغم تراجع معدل التضخم إلى نحو 12.5% في نوفمبر 2025، إلا أن الضغوط على القوة الشرائية مستمرة، وهذا يفسر حذر البنك المركزي في خفض الفائدة. ومع ذلك، القرار يحمل رسالة طمأنة للأسواق بأن ذروة التضخم قد انتهت، وأن الدولة بدأت بالفعل في تخفيف القيود النقدية لدعم التخطيط الاستثماري.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على سعر الصرف وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، أكد حسانين أن استقرار الجنيه أمام الدولار، وتحسن السيولة الدولارية، يمنح البنك المركزي الفرصة لاتخاذ هذا القرار دون مخاوف من نزوح الأموال الساخنة. كما أن الخفض قد يساعد في دعم تنافسية الصادرات ويقلل من تكاليف التمويل للمؤسسات المرتبطة بسعر الكوريدور.
أكد حسانين أن هذا الخفض يمثل بداية حقيقية في دورة تيسير نقدي شاملة، بالتزامن مع اتجاه التضخم نحو التراجع، حيث يسعى البنك المركزي لتحقيق معدل 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026.
أشار أيضًا إلى أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خمس مرات في 2025 بإجمالي 7.25%، مما يؤكد أن القرار الحالي جزء من استراتيجية مستمرة تتماشى مع مستهدفات الحكومة والبنك المركزي للعام المقبل.
توقع حسانين استمرار سياسة التيسير النقدي خلال 2026 مع احتمالية خفض إضافي يتراوح بين 5% و6%، بشرط استمرارية انخفاض التضخم.
اختتم حسانين تصريحاته بأن خفض 1% يمثل خطوة مهمة لبناء الثقة في الموسم الاستثماري المقبل، ويعكس التزامًا حقيقيًا بتيسير النقد، متوقعًا أن تستفيد البورصة المصرية والذهب من هذه المرحلة، مع انتقال السيولة من الأوعية الادخارية إلى أسهم الشركات والذهب كملاذ آمن لتحقيق عوائد أعلى مع تحمل بعض المخاطر.
التعليقات