قال عز حسانين، خبير التمويل والاستثمار، إن هناك مقترحًا جديدًا يهدف لحل أزمة الدين العام المحلي في مصر بشكل جذري، عن طريق تحويل الديون الحكومية إلى استثمارات، مما يسمح بتقليص الدين المحلي خلال عامين إذا تم التنفيذ بسرعة.
وأوضح حسانين أن هذا المقترح، الذي تم تقديمه للجهات المعنية، يعتمد على استغلال صندوق مصر السيادي كذراع استثماري مستقل، بعيدًا عن قيود الموازنة العامة، وهذا يساعد في استثمار أصول الدولة دون الحاجة لبيعها.
جوهر الفكرة: مقايضة الديون بأصول منتجة
وأشار إلى أن الفكرة الأساسية تكمن في تحويل ديون الحكومة لدى البنوك إلى حصص استثمارية في شركة قابضة تابعة للصندوق السيادي، وبدلًا من امتلاك البنوك لأوراق دين ذات فوائد مرتفعة، ستمتلك حصصًا في أصول استراتيجية تشمل قطاعات حيوية مثل البترول والكهرباء والاتصالات، مما يحول الدين من عبء مالي إلى قوة استثمارية.
مكاسب مباشرة للاقتصاد والمواطن
وأكد عز حسانين أن هذا المقترح يحقق عدة فوائد، أولها تحسين التصنيف الائتماني لمصر، حيث ينتقل الدين من الحكومة إلى كيان استثماري يمتلك أصولًا حقيقية، مما يحسن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ويخفض تكلفة الاقتراض في المستقبل، كما ستستفيد الموازنة العامة من توفير مليارات الجنيهات التي كانت تُصرف على خدمة الدين، ليعاد توجيهها لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد حسانين أن المقترح يضمن للبنوك عائدًا لا يقل عن سعر الإيداع بالبنك المركزي، مع إمكانية تسييل الأسهم في أي وقت، مما يحافظ على السيولة ويعزز الاستقرار المالي.
السيادة الوطنية خط أحمر
وأوضح أن المقترح يحافظ على السيادة الوطنية، حيث يتضمن احتفاظ الدولة بما لا يقل عن 51% من حقوق التصويت داخل الشركة القابضة، مما يضمن بقاء الأصول الاستراتيجية تحت السيطرة الكاملة للدولة.
مثال تطبيقي: 5 تريليونات جنيه خارج الموازنة
وأشار حسانين إلى إمكانية تحويل نحو 5 تريليونات جنيه من الدين المحلي إلى أسهم في شركة قابضة تمتلك أصولًا بقيمة تقارب 5.5 تريليون جنيه، مما يوفر ضمانة تتجاوز 110%، وهذه الخطوة ليست بيعًا للأصول بل إعادة هيكلة تعظم من كفاءة الأصول وتجعل الدولة قادرة على سداد التزاماتها ذاتيًا.
خارطة طريق واضحة للتنفيذ
أشار إلى أن المقترح يتضمن خطة تنفيذية واضحة، تبدأ بتشكيل لجنة عليا برئاسة جهة سيادية، مرورًا بمراحل تشريعية وتقييمية لضمان الشفافية والعدالة، وصولًا إلى التحول الكامل من الديون إلى شراكات استثمارية ناجحة خلال عامين من إطلاق المشروع.
تحليل اقتصادي: من دولة مدينة إلى دولة مستثمرة
أكد عز حسانين أن هذا المقترح يمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الدولة من سداد فوائد تمثل نزيفًا ماليًا مستمرًا إلى تحقيق أرباح استثمارية، مما يساعد في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.
واختتم حسانين حديثه بالتأكيد على أن هذا المقترح يمثل مخرجًا آمنًا من أزمة الدين المحلي، ويجمع بين الحفاظ على السيادة وتأمين الجهاز المصرفي، ما يجعله خيارًا جذابًا لصناع القرار في الفترة المقبلة، خاصة مع الحاجة لحلول غير تقليدية تدعم النمو والاستقرار الاقتصادي.
التعليقات