تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو لسيدة تجلس أمام مكتب وزير التربية والتعليم، في مشهد أثار جدلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا، حيث اشتكت من منع أبنائها من دخول مدرستهم الخاصة دون سبب قانوني واضح.
في الفيديو، أوضحت السيدة أن إدارة المدرسة الخاصة منعت أطفالها من الدخول رغم سدادها المصروفات الدراسية، كما أنها لم تتمكن من الحصول على أي ملفات أو أوراق تعليمية تخصهم، واعتبرت ذلك تعسفًا واضحًا وانتهاكًا للوائح التعليمية.
السيدة أكدت أنها حاولت حل المشكلة بشكل ودي مع إدارة المدرسة، لكنها واجهت تعنتًا من صاحب المدرسة، مما دفعها للجوء إلى وزارة التربية والتعليم، حيث جلست أمام مكتب الوزير لتقديم شكواها والمطالبة بحقوق أبنائها في التعليم.
الفيديو جذب ردود فعل واسعة بين المستخدمين، حيث طالب الكثيرون بسرعة تدخل وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت المخالفات، مؤكدين أن حق الطالب في التعليم لا يمكن المساس به.
المتابعون شددوا أيضًا على ضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، وضمان التزامها باللوائح، خاصة فيما يتعلق بحقوق الطلاب وأولياء الأمور، ومنع أي ممارسات تعسفية قد تؤثر على مستقبل الأبناء الدراسي.
تأتي هذه الواقعة لتعيد تسليط الضوء على مطالب أولياء الأمور بضرورة وجود آليات واضحة وسريعة للتعامل مع شكاوى المدارس الخاصة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الطلاب، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية داخل المدارس.
لمشاهدة الفيديو.
التعليقات