التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج، حيث تناول اللقاء العديد من التطورات في الاقتصاد المصري.
كما أوضحت أن ارتفاع الإنتاج الصناعي ينعكس على زيادة الصادرات، حيث من المتوقع أن يستقبل قطاع السياحة هذا العام نحو 19 مليون سائح، مع تسجيل أعلى معدلات للليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت قناة السويس نتائج إيجابية، رغم التحديات التي واجهتها، حيث تُعد قناة السويس محورية في حركة التجارة العالمية.
وأكدت الوزيرة أن النمو الاقتصادي يأتي نتيجة لإصلاحات مهمة تم تنفيذها في مارس 2024، مع وضع سقف محدد للإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه، مما ساعد القطاع الخاص على الحصول على نسبة أكبر من الاستثمارات. وتوقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا قريبًا من 5% هذا العام، مع استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الإصلاح.
وفي سياق آخر، أشارت إلى أن عام 2026 سيكون نقطة تحول للاقتصاد المصري بفضل الإصلاحات المالية والنقدية، حيث سيتم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة. كما أكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي هو أساس نجاح هذه الإصلاحات.
وتحدثت عن أهمية القطاعات الإنتاجية في توفير فرص العمل، حيث تعتبر الصناعة والسياحة والتكنولوجيا من أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة. وأوضحت أن التعاون مع صندوق النقد الدولي سيساهم في تعزيز الاتجاهات الإيجابية للاقتصاد بحلول 2026.
كما سلطت الوزيرة الضوء على أهمية الانتقال إلى النموذج الاقتصادي القائم على القطاعات الأعلى إنتاجية، حيث يتم التركيز على التنمية البشرية كجزء أساسي من استراتيجية النمو. وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة في التنمية البشرية تمثل 48% من إجمالي الاستثمارات في العام المالي الحالي.
أوضحت أن خطة التنمية متوسطة الأجل ستعتمد على منهجية البرامج والأداء، مع وضع أهداف مشتركة بين الوزارات لضمان تحقيق المستهدفات. وتحدثت عن أهمية اللجان المشتركة التي تشرف عليها وزارتها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأخرى.
وفي الختام، أكدت أن تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي سيساهم في توفير تمويلات ميسرة لتنفيذ مشروعات التنمية، مشيرة إلى أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة بين 2023 و2026 تبلغ 9.5 مليار دولار، مما يعكس أهمية استغلال الموارد بشكل فعال.
التعليقات