الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن إصدار وثيقة جديدة اسمها “تأمين سند الملكية العقارية”، والتي تهدف لحماية المشترين من أي مخاطر تتعلق بصحة الملكية أو أي عيوب في إثبات الملكية قد تظهر بعد الشراء.
هذه الخطوة تُعتبر نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، حيث تعكس جهود الهيئة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، مما يزيد الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، كما تدعم تصدير العقار المصري من خلال توفير استقرار في الملكيات للمستثمرين الأجانب.
الرقابة المالية
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قال إن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية العقارية يمثل خطوة تاريخية تقدم تغطية تأمينية مبتكرة، تحمي المتعاملين في السوق العقاري المصري من أي مخاطر قد تنشأ عن مشاكل في إثبات الملكية بعد الشراء، وكل ما هو منصوص عليه في الوثيقة.
وأضاف أن المشتري سيحصل لأول مرة على غطاء تأميني ضد مجموعة من المخاطر، مثل ظهور عيوب في إثبات الملكية لم تكن معروفة قبل الشراء، مشيرًا إلى أن سند الملكية العقارية هو المستند الذي يثبت حق ملكية شخص ما لعقار معين، ويحدد حقوقه والتزاماته، وأن التأمين على هذا السند يُستخدم بشكل أساسي لحماية المشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية قد تنتج عن مشاكل في سند الملكية، حسب بنود الوثيقة.
وأشار فريد إلى أن هذا النوع من التأمين يعد آلية متقدمة موجودة في الأسواق العالمية، ونقدمها الآن في مصر لتعزيز الثقة وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكية.
كما أضاف أن الوثيقة تأتي في إطار رؤية الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا، مؤكدًا أن الهدف هو أن يشعر المشتري بأنه محمي من أي مفاجآت تهدد ملكيته للعقار.
وعلى عكس التأمين على المنازل الذي يغطي الحوادث المستقبلية مثل الحريق أو السرقة، التأمين على الملكية يوفر حماية من مشاكل حدثت في الماضي ولم تكن معروفة وقت الشراء.
وأوضح رئيس الهيئة أن الوثيقة تأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري تنوعًا في مصادر الملكية، ما يزيد الحاجة إلى آليات تأمينية تدعم استقرار هذا القطاع وتحمي حقوق المتعاملين في ملكيتهم للعقارات.
وثيقة تأمين سند الملكية العقارية تعزز الثقة بين المشترين والبائعين، وتقليل النزاعات القانونية، مما يشجع على المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، كما ستعمل الهيئة على تحسين مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات لحماية حقوق جميع الأطراف وتقليل المخاطر المرتبطة بالملكية، سواء للمواطنين أو المستثمرين أو المؤسسات المالية.
التغطية تشمل تعويض المؤمن له عن أي خسائر قد تنتج عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تؤثر على صحة الملكية، سواء بسبب التزوير أو التدليس أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر يؤثر على قوة سند الملكية.
كما تشمل التغطية الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن له، بالإضافة إلى تحمل أي مصروفات ناتجة عن اكتشاف حجوزات مالية سابقة على الوحدة لم يكن يعلم بها.
لكن لا تشمل التغطية أي خسائر تنتج عن مخالفات لقوانين البناء أو استخدام الأرض، ولا تشمل إجراءات حكومية تتعلق بنزع الملكية أو الاستيلاء، كما تستبعد آثار الحروب والشغب والكوارث، ولا تغطي أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له يعلم بها ولم يذكرها.
الإفصاح الدقيق عن المعلومات ضروري، حيث يحق للشركة رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة إذا تم إخفاء أي بيانات هامة.
الشركة تلتزم بالدفاع عن المؤمن له قانونيًا في حال حدوث أي نزاع يغطيه التأمين، بما في ذلك تولي التقاضي واختيار المحامين، ويلتزم المؤمن له بالتعاون الكامل وتقديم المستندات المطلوبة.
الشركة ستسدد التعويض خلال ثلاثين يومًا من استلام المستندات اللازمة، مع تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها في مبلغ التأمين.
تسمح الوثيقة بإلغاء التأمين من قبل الشركة أو المؤمن له وفق ضوابط محددة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.
تتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يتيح مد الحماية للعقارات غير المسجلة، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات أو الأحكام القضائية.
كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار، وهدف هذا الملحق هو توسيع نطاق الحماية ليشمل صور الملكية الشائعة في السوق المصرية التي لم يتم تسجيلها بعد.
تعتبر هذه الخطوة استراتيجية تعيد تشكيل منظومة التعاملات العقارية، حيث تمثل الوثيقة إضافة مهمة للبنية التنظيمية للسوق العقاري، وتوفر مستوى جديد من الحماية للمستثمرين والمواطنين في ظل تنوع مصادر الملكية وتاريخ العقارات.
التعليقات