أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إطلاق وثيقة جديدة تُسمى “تأمين سند الملكية العقارية”، بهدف حماية المشترين من أي مخاطر تتعلق بملكية العقار قبل إتمام الشراء.
تعتبر هذه الخطوة تطورًا مهمًا في السوق العقاري المصري، وتوضح اتجاه الهيئة نحو زيادة الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، ما يعزز الثقة في عمليات البيع والشراء العقارية، كما تدعم جهود تصدير العقار المصري من خلال توفير استقرار في الملكيات للمستثمرين الأجانب.
قال الدكتور محمد فريد إن هذه الوثيقة تمثل خطوة تاريخية تقدم تغطية تأمينية مبتكرة تحمي المتعاملين في السوق من أي مشكلات قد تظهر في إثبات الملكية بعد الشراء، وكل ما هو منصوص عليه في الوثيقة.
المشتري سيتلقى لأول مرة غطاءً تأمينيًا ضد مجموعة من المخاطر، مثل ظهور عيوب في إثبات الملكية غير معروفة قبل الشراء، حيث يُعتبر سند الملكية المستند القانوني الذي يثبت حق ملكية العقار ويحدد حقوق والتزامات المالك تجاهه، ويستخدم التأمين على هذا السند بشكل أساسي لحماية المشتري والبنك المقرض من أي خسائر مالية قد تنشأ عن مشاكل في سند الملكية، وفقًا لبنود الوثيقة.
أضاف الدكتور فريد أن هذا النوع من التأمين موجود في الأسواق العالمية، ونسعى لتقديمه في مصر لتعزيز الثقة وتقليل النزاعات حول الملكيات.
تأتي الوثيقة كجزء من رؤية الهيئة لرفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات آمنة، مؤكدًا أننا نهدف إلى أن يشعر المشتري في مصر بأنه محمي من أي مفاجآت قد تهدد ملكيته للعقار.
على عكس التأمين على المنازل الذي يحمي من أحداث مستقبلية كالحريق أو السرقة، يوفر التأمين على الملكية حماية من مشكلات حدثت في الماضي ولم تكن معلومة وقت الشراء.
أوضح رئيس الهيئة أن الوثيقة تأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري المصري تنوعًا كبيرًا في مصادر الملكية، مما يزيد الحاجة لآليات تأمينية تدعم استقرار هذا القطاع وتحمي حقوق المتعاملين.
ستساعد وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في تعزيز الثقة بين المشترين والبائعين وتقليل النزاعات القانونية، مما يشجع على استثمارات أكبر في القطاع العقاري، كما سنعمل على رفع مستوى الشفافية وتنظيم التعاملات لحماية حقوق الجميع وتقليل المخاطر المرتبطة بالملكية.
تشمل التغطية تعويض المؤمن له عن أي خسائر قد تنشأ عن ظهور حقوق للغير أو نزاعات تتعلق بصحة الملكية، سواء بسبب التزوير أو التدليس، أو أي أسباب أخرى تؤثر على قوة سند الملكية.
كما تشمل الحالات التي يتعذر فيها تسجيل العقار لسبب خارج عن إرادة المؤمن له، إضافة إلى تغطية المصروفات الناتجة عن اكتشاف حجوزات مالية سابقة على الوحدة لم يكن يعلم بها.
ومع ذلك، لا تشمل التغطية أي خسائر ناتجة عن مخالفات لقوانين البناء أو استخدام الأرض، ولا تشمل أي إجراءات حكومية تتعلق بنزع الملكية أو الاستيلاء.
كما تستبعد الوثيقة آثار الحروب والشغب، ولا تغطي أي رهون أو التزامات مالية كان المؤمن له على علم بها ولم يذكرها، أو تلك التي لا تسبب ضررًا فعليًا.
يظل الإفصاح الدقيق عن المعلومات شرطًا أساسيًا، حيث يحق للشركة رفض المطالبات أو إلغاء الوثيقة إذا ثبت إخفاء أي بيانات مهمة.
تلتزم شركة التأمين بالدفاع قانونيًا عن المؤمن له عند نشوب أي نزاع يدخل في نطاق التغطية، بما في ذلك تولي التقاضي واختيار المحامين، ويلتزم المؤمن له بالتعاون وتقديم المستندات المطلوبة.
تلتزم الشركة بسداد التعويض خلال ثلاثين يومًا من استلام المستندات، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد في الوثيقة مع تطبيق الزيادة السنوية المتفق عليها.
تسمح الوثيقة بإلغاء التأمين من جانب الشركة أو المؤمن له وفق ضوابط وإخطارات محددة، وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري.
تتضمن الوثيقة ملحقًا إضافيًا يتيح مد الحماية لتشمل العقارات غير المسجلة، بشرط وجود مستندات تثبت مصدر الملكية مثل الميراث أو المزادات.
كما يشترط تقديم شهادة سلبية من الشهر العقاري للتأكد من عدم وجود أي تصرفات سابقة على العقار، ويهدف الملحق إلى توسيع نطاق الحماية ليشمل صور الملكية الشائعة في السوق المصرية التي لم يتم تسجيلها بعد.
تمثل هذه الخطوة استراتيجية تُعيد تشكيل منظومة التعاملات العقارية، حيث توفر مستوى جديد من الحماية للمستثمرين والمواطنين، خاصة في ظل تنوع مصادر الملكية وتاريخ العقارات.
التعليقات