سوق السيارات في مصر يشهد ارتفاعات في الأسعار وزيادة في الطلب على أنظمة التقسيط، وده خلا البنوك الحكومية توسع برامج تمويل السيارات الجديدة، مع تقديم تسهيلات للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة.
حزم تمويلية لامتلاك سيارة جديدة
البنوك الحكومية بتطرح حزم تمويلية مرنة، تتيح للعملاء امتلاك سيارة جديدة من غير مقدم كبير، والشروط والمزايا بتختلف من بنك للتاني، وده بيساعد العميل يختار العرض المناسب له، وفي التقرير ده هنستعرض تفاصيل قرض السيارة الجديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
البنك الأهلي المصري.. تمويل مرن بدون ضامن
البنك الأهلي المصري بيقدم قرض السيارة الجديدة بدون الحاجة لوجود ضامن، والتمويل ممكن يوصل لـ 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، وكمان بيغطي حتى 100% من سعر السيارة، وفترات السداد بتبدأ من سنة وتوصل لـ 7 سنوات، مع سعر عائد تنافسي.
مميزات القرض تشمل عدم فرض مصاريف لفتح الحساب أو الاستعلام الائتماني، مما يقلل التكلفة على العميل، ويشترط البنك أن يكون سن المقترض 21 سنة على الأقل للموظفين، وألا يتجاوز 60 سنة بنهاية مدة القرض، بينما أصحاب الأعمال الحرة سنهم ممكن يوصل لـ 65 سنة، ويكتفي البنك ببطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث وعرض سعر معتمد من معرض السيارات.
بنك مصر.. تمويل حتى 6 ملايين جنيه
بنك مصر بيطرح واحد من أعلى برامج تمويل السيارات من حيث القيمة، الحد الأقصى للقرض يوصل لـ 6 ملايين جنيه، مع تمويل كامل لقيمة السيارة وفترة سداد تصل لـ 10 سنوات، وكمان بيقدم وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال مدة القرض، مع إمكانية ترخيص السيارة باسم أحد أفراد الأسرة.
القرض متاح بدون حظر بيع أو تأمين على السيارة حسب شروط معينة، والمستندات المطلوبة تشمل بطاقة رقم قومي وإيصال مرافق وعرض سعر، بالإضافة لمستندات إضافية حسب طبيعة عمل العميل، سواء كان موظف أو صاحب نشاط تجاري أو مهني.
بنك القاهرة.. فترات سداد حتى 8 سنوات
بنك القاهرة بيوفر تمويلا يصل لـ 100% من قيمة السيارة وبحد أقصى 6 ملايين جنيه، مع برامج سداد مرنة تصل لـ 8 سنوات، وسعر الفائدة يبدأ من 26%، مع نظام تأمين يعتمد على المبلغ المتبقي من القرض، ويشترط البنك تقديم بطاقة رقم قومي سارية وإيصال مرافق حديث، بدون تعقيدات إضافية، مما يجعله خيار مناسب للراغبين في سرعة الحصول على التمويل.
البرامج دي بتعكس تنافس واضح بين البنوك الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل الاستهلاكي، خاصة في قطاع السيارات.
التعليقات