قال أحمد كجوك وزير المالية إننا نسعى لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية في مصر، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين والمستثمرين، ونعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة صادراتنا.
أوضح كجوك خلال حديثه في صالون معهد التخطيط القومي أن لدينا رؤية واضحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، ونهدف لأن يشعر المواطنون في المحافظات بثمار هذا التوجه. نريد زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من قطاعات واعدة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تتحسن، ونسعى لتخفيف الأعباء وتحسين الخدمات، وما حققناه حتى الآن يشجعنا على مواصلة العمل. نؤمن بأن القطاع الخاص لديه القدرة على تحويل مصر لمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وهذا سيساهم في تعزيز موارد الدولة، حيث زادت استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام الماضي، وشهدت قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا أيضًا.
أكد كجوك أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٣٦٪ دون تحميل المجتمع الأعمال أي أعباء جديدة. الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا، وسنواصل سياساتنا المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي.
كما تحدث عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها، حيث قدم شركاؤنا ٦١٢ ألف إقرار جديد وكشفوا عن نشاط اقتصادي إضافي بتريليون جنيه وسددوا ضرائب إضافية قدرها ٧٨ مليار جنيه. تلقينا أيضًا ٤٠٠ ألف طلب لغلق ملفات قديمة و١٢٧ ألفًا استفادوا من النظام الضريبي المبسط.
أضاف أننا نهدف في الحزمة الثانية لإقرار تيسيرات وحوافز أكبر للممولين الملتزمين، وهناك حزم قريبة في الجمارك والضرائب العقارية لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات للمستثمرين والمواطنين.
طمأن الوزير الجميع بأن خفض الدين يأتي على رأس أولويات الدولة، حيث انخفضت نسبة الدين للناتج المحلي من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ في عامين. نهدف إلى خفض هذه النسبة إلى ٨٠٪ بنهاية يونيو المقبل، كما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٤ مليارات دولار.
أكد كجوك أننا نستهدف التعامل بشكل فعال لخفض أعباء خدمة الدين، مما سيوفر موارد إضافية لتحسين حياة الناس، حيث يساعد خفض الدين على زيادة الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم والحماية.
من جانبه، قال د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي إننا متفائلون بالسياسات الاقتصادية والمالية في مصر، حيث يحظى مسار التحفيز بتقدير مجتمع الأعمال والاقتصاديين. من المهم تسريع وتيرة العمل لتحقيق مستهدفات استراتيجية مصر ٢٠٣٠ وتقليل الفجوات في السنوات المقبلة.
التعليقات