أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من العقوبات الصارمة لمواجهة المخالفات المتعلقة بحقوق العمال وتنظيم بيئة العمل، وذلك لحماية حقوق العاملين وضمان تطبيق القواعد المهنية بشكل فعال.
تتحدث المواد 281 و282 من القانون عن فرض غرامات مالية على المخالفين، وتختلف هذه الغرامات بحسب نوع المخالفة وعدد العمال المتضررين، حيث تتراوح بين آلاف ومئات الآلاف من الجنيهات، وتُضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
وفقًا للمادة 281، تعتبر مخالفة أحكام المادتين 4 و5 من القانون مخالفة جسيمة، ويعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، وتُحتسب الغرامة بتعدد العمال المتضررين، وفي حالة تكرار المخالفة تُضاعف الغرامة تلقائيًا، وتهدف هذه المواد إلى تنظيم التعاقدات والالتزامات الأساسية بين صاحب العمل والعامل لضمان حقوق الطرفين.
أما المادة 282، فتتعلق بالمخالفات المرتبطة بالمادتين 61 و62 و63 و64 و65، وتعاقب بغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وتُضاعف في حالة تكرار المخالفة، وتشمل هذه المواد التزامات صاحب العمل تجاه العمال، مثل الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتوفير بيئة عمل مناسبة.
تأتي هذه العقوبات في إطار تعزيز الرقابة على سوق العمل وضمان حماية العاملين، كما تهدف إلى ردع المخالفين وتطبيق معايير عادلة وشفافة على جميع المنشآت، ويؤكد القانون أن هذه الغرامات لا تمنع تطبيق أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي تشريع آخر.
قانون العمل الجديد
يسعى قانون العمل الجديد إلى ربط الأجر بالإنتاج لتحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل، مما يحفز على رفع الكفاءة والإنتاجية داخل بيئة العمل، ويهدف القانون إلى خلق علاقة عمل قائمة على الأداء والإنجاز وليس فقط على عدد ساعات العمل، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
كما يمنح القانون أصحاب الأعمال مرونة في تحديد نظم الحوافز والمكافآت وفق معدلات الإنتاج الفعلية، ويضمن للعاملين الحصول على مقابل عادل لجهدهم المتميز، مما يرسخ ثقافة العمل الجاد والمنافسة الإيجابية ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل.
التعليقات