أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هدفنا هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين والبلد، ونركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير لدعم النمو وزيادة موارد الدولة.
تنمية الموارد المحلية
أوضح الوزير خلال حديثه في صالون معهد التخطيط القومي أننا نعمل على تنمية الموارد المحلية، ونسعى لأن يشعر المواطنون في المحافظات بثمار هذا التوجه، ونستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون تحميل القطاعات الاقتصادية أعباء إضافية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
أضاف كجوك أن الوضع الاقتصادي يتحسن، والمؤشرات تشير إلى الأفضل، ونسعى لتخفيف الأعباء وتحسين الخدمات، وما تحقق حتى الآن يشجعنا على مواصلة العمل لتحقيق أهدافنا.
دور القطاع الخاص
وأشار إلى أن القطاع الخاص لديه القدرة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مما يعزز من موارد الدولة، وقد زادت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73% خلال العام الماضي، وشهدت قطاعات مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة نموًا قويًا.
زيادة الإيرادات الضريبية
أكد كجوك أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون تحميل المجتمع الأعمال أعباء إضافية، والموازنة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على الانضباط المالي.
التسهيلات الضريبية
قال الوزير إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت نجاحها في تعزيز الامتثال الطوعي، حيث قدم شركاؤنا 612 ألف إقرار جديد وكشفوا طواعية عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه.
خفض الدين
طمأن كجوك الجميع بأن خفض الدين يتصدر أولويات الدولة، ونعمل على تحسين المؤشرات، حيث انخفضت نسبة الدين للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، ونسعى لتقليصها إلى 80% بنهاية يونيو المقبل.
توقعات إيجابية
أضاف د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أننا متفائلون بالسياسات الاقتصادية والمالية في مصر، وأن هناك حاجة لتسريع العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتقليل الفجوات في السنوات المقبلة.
التعليقات