شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة في عام 2025، حيث تجاوزت 4530 دولارًا للأونصة، ويرجع ذلك لزيادة الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية في ظل تراجع الثقة بالعملات العالمية وارتفاع المخاطر الاقتصادية والسياسية.
وتظهر التقارير أن الإقبال على الذهب ليس فقط بحثًا عن الأرباح، بل كونه ملاذًا آمنًا وسط حالة عدم اليقين المالي والسياسي، مع تفاقم الحروب التجارية والضغوط على استقلالية البنوك المركزية، بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي الحكومي.
كما أشار التقرير إلى أن انخفاض معدلات الفائدة العالمية زاد من جاذبية الذهب، رغم أنه لا يحقق عائدًا أو فوائد مثل أصول أخرى، لكنه يتمتع بخصائص فريدة كونه أصلًا لا يمكن طباعته أو تجميده أو الإفلاس به.
وفي هذا السياق، واصلت البنوك المركزية، خاصة البنك المركزي الصيني، شراء الذهب لمدة 13 شهرًا متتالية حتى نوفمبر 2025، في إطار جهود تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، مع توقعات باستمرار هذه السياسة في 2026.
وكان الذهب قد اختتم عام 2024 عند 2620 دولارًا للأونصة، مما يعني ارتفاعًا بنحو 65% خلال عام واحد، وهو ما يعكس تصاعد المخاوف العالمية في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية غير مستقرة.
التعليقات