في الفترة الأخيرة، عاد الحديث عن حدود السحب النقدي والتحويلات الإلكترونية للواجهة بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات المواطنين حول تأثير هذا القرار على تعاملاتهم اليومية.
خفض الفائدة وإدارة السيولة
قرر البنك المركزي خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، وذلك لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ورغم أن أسعار الفائدة مرتبطة بحركة السيولة، إلا أن هذا القرار لم يؤثر بشكل مباشر على حدود السحب النقدي أو التحويلات.
السحب النقدي من فروع البنوك
رفع البنك المركزي الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، مما يمنح العملاء مزيدًا من المرونة، خاصة لأصحاب الأنشطة التجارية.
حدود السحب من ماكينات ATM
أما بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، فقد تم زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه، مع تطبيق قواعد أمنية لحماية أموال العملاء.
حدود التحويل والسحب من إنستاباي
تطبيق «إنستاباي» حافظ على حدوده كما هي، حيث يبلغ الحد الأقصى للتحويل أو السحب اليومي 120 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى للعملية الواحدة 70 ألف جنيه، مع تحديد سقف شهري للتحويلات لا يتجاوز 400 ألف جنيه.
رسوم التحويل عبر إنستاباي
تبدأ رسوم التحويلات عبر إنستاباي من نصف جنيه للتحويلات الأقل من 1000 جنيه، وترتفع تدريجيًا، بحيث لا تتجاوز 20 جنيهًا كحد أقصى، مما يشجع المواطنين على استخدام الوسائل الرقمية.
رسوم السحب والاستعلام من ATM
البنك المركزي فرض سقف موحد لرسوم السحب من ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة، حيث تبلغ رسوم السحب في معظم البنوك 5 جنيهات، بينما تختلف رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك لآخر.
فروق الرسوم بين البنوك
تطبق بنوك كبرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر رسوم سحب موحدة قدرها 5 جنيهات، مع رسوم بسيطة للاستعلام عن الرصيد، بينما تعفي بنوك مثل CIB وQNB العملاء من رسوم الاستعلام.
ماذا يعني ذلك للمواطن؟
الضوابط الحالية تعكس توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد وتشجيع الدفع الإلكتروني، مع الحفاظ على مرونة السحب النقدي عند الحاجة، ومع استقرار الحدود والرسوم، يبقى وعي العملاء بالفروق بين البنوك واختيار القنوات الأنسب هو العامل الأهم لتقليل التكاليف اليومية وإدارة الأموال بكفاءة.
التعليقات