رغم مرور أكثر من عشر سنوات على تجميد المجالس المحلية، لا يزال قانون المحليات في انتظار صدوره، مما يزيد من الأزمات اليومية التي يواجهها المواطنون، حيث أصبح غيابه يخلق فراغًا إداريًا واضحًا، مما ساهم في تفشي ظواهر مثل إشغال الطريق وانتشار المحلات غير المرخصة، ويبدو أن الأجهزة التنفيذية عاجزة عن ضبط المخالفات دون وجود رقابة شعبية فعالة.
صدور قانون المحليات
ومع استمرار تأجيل صدور قانون المحليات، تتسع الفجوة بين المواطنين وصانعي القرار المحلي، مما يقلل من أدوات المساءلة ويجعل المحليات الحلقة الأضعف في إدارة الدولة، وهو ما يعزز العشوائية ويزيد الأعباء الاقتصادية والخدمية على الدولة، في انتظار تشريع طال انتظاره لإعادة الانضباط واستعادة الثقة في الإدارة المحلية.
سبب تأخر قانون الإدارة المحلية
وفي تقرير خاص، أوضح النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن مصر تعمل منذ مارس 2011 دون وجود مجالس محلية منتخبة، على الرغم من أن المحليات تعتبر العمود الفقري للدولة.
منظومة المحليات تقوم على جناحين أساسيين
وأشار مغاوري إلى أن الإدارة المحلية لا يمكن أن تعمل بكفاءة إلا من خلال الجناحين التنفيذي والشعبي الرقابي، لكن الدولة حاليًا تعتمد على الجناح التنفيذي فقط، مما أدى إلى تفاقم المشكلات الخدمية وتراكم الأزمات، وأكد أن ما لا يظهر من هذه المشكلات أكبر بكثير مما يبدو.
كما أضاف مغاوري أن غياب المجالس المحلية جعل البرلمان يتحمل أعباءً ليست من اختصاصه، حيث بات المواطن يتعامل مع النائب كأنه عضو مجلس قروي وليس مشرّعًا.
قانون المحليات يعزز الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي
أكد مغاوري أن قانون المحليات لا يثير صراعات فكرية أو أيديولوجية، بل هو قانون خدمي بامتياز، حيث يشمل نحو 60 ألف كادر محلي، مما يخفف العبء عن مجلس النواب ويعزز الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي.
وفيما يتعلق بأسباب تأخر إصدار القانون، أشار مغاوري إلى غياب الإرادة الحقيقية لذلك، حيث تشعر بعض الأطراف بالراحة في ظل غياب المجالس المحلية، مما يحد من المساءلة الشعبية.
إصدار قانون المحليات لا يمكن أن يتم دون إرادة شعبية ضاغطة
أضاف أن إصدار قانون المحليات يتطلب إرادة شعبية قوية، بجانب توافق سياسي بين الحكومة والبرلمان، مشيرًا إلى أن المجلس لا يعمل بإرادة مستقلة كاملة، حيث لا يمكن مناقشة مشروع قانون مقدّم من النواب بجدية إلا بعد موافقة الحكومة.
كما أوضح مغاوري أن الأولويات التشريعية غالبًا ما تُعطى لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، مما يثير تساؤلات حول من يمتلك الإرادة التشريعية الحقيقية.
غياب قانون المحليات ساهم في تفاقم العديد من المشكلات
قال النائب عمرو درويش إن غياب قانون الإدارة المحلية الجديد لأكثر من عشر سنوات ساهم في تفاقم العديد من المشكلات، مثل البناء المخالف والعشوائيات، حيث لم يعد القانون الحالي قادرًا على التعامل مع التحديات المتغيرة.
إعداد مشروع متكامل لقانون الإدارة المحلية
وأضاف درويش أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتهت من إعداد مشروع متكامل لقانون الإدارة المحلية، ومن المقرر تقديمه للبرلمان مع بداية دور الانعقاد القادم، مؤكدًا أن إصدار القانون الجديد سيمثل نقلة نوعية في ضبط الأداء المحلي وتعزيز الرقابة وتحقيق اللامركزية.
وأشار إلى أن وجود مجالس محلية منتخبة وقانون منضبط سيسهم بشكل مباشر في الحد من المخالفات ومراقبة الأجهزة التنفيذية والتعامل مع الأزمات قبل تحولها إلى كوارث.
التعليقات