قال المهندس وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن استغلال معارض السيارات والمحلات التجارية للأرصفة والشوارع مرتبط بغياب الرقابة الفعّالة من جهة، وتعقيد إجراءات الترخيص من جهة أخرى، مما يجعل العديد من أصحاب الأنشطة يعملون خارج الإطار القانوني.
وفي تصريحات خاصة، أوضح عزت أن قانون تنظيم المحال العامة جاء لتوحيد إجراءات الترخيص، بحيث يتقدم المواطن من خلال “شباك واحد” لإنهاء جميع الإجراءات، لكن الواقع يظهر أن جهات متعددة لا تزال متمسكة بإجراءات منفصلة مثل الحماية المدنية، وهيئة سلامة الغذاء، والوحدات المحلية، والغرف التجارية، مما يزيد من تعقيد الأمور ويدفع البعض للعمل بدون ترخيص.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الهدف الأساسي للقانون هو دمج المحال غير المرخصة في الاقتصاد الرسمي، مما يعود بالفائدة على الدولة وأصحاب المحال من خلال تحصيل الرسوم والضرائب والتأمينات، فضلاً عن فرض رقابة حقيقية على جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن تعقيد الإجراءات يفقد الدولة هذه الموارد ويُبقي الاقتصاد غير الرسمي مستمراً.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن وزارة التنمية المحلية اتخذت خطوات مهمة لتسهيل إجراءات الترخيص، مثل خفض تكلفة التراخيص، معربًا عن أمله في أن تُطبق هذه التسهيلات بجدية على أرض الواقع، مما يحد من الفساد ويمنع استغلال بعض الموظفين لتعقيدات الإجراءات في فرض ممارسات غير قانونية، وأكد عزت أن التحدي الحقيقي هو التنفيذ وليس غياب التشريع، موضحًا أن هناك الكثير من القوانين التي صدرت، لكن ما يعوق تفعيلها هو “الأيدي المرتعشة” داخل بعض الأجهزة التنفيذية، مما يستدعي حسمًا إداريًا واضحًا.
التعليقات