تغليظ عقوبات قانون المرور يحقق 6 مكاسب مهمة

أشاد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة على تشديد عقوبات قانون المرور، معتبرًا أن هذه الخطوة جاءت في وقت مهم جدًا للحد من الحوادث الخطيرة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة على مدار السنوات الماضية، كما تهدف لإرساء قواعد السلامة المرورية والانضباط على الطرق.

وأكد “حنفي” أن مشروع القانون الجديد، والذي يعدل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يركز على تشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية. هذا التعديل يحمل رسالة واضحة بأن الدولة جادة في ردع المخالفات وحماية حياة المواطنين، ويقلل من حوادث الطرق والمواصلات العامة، مشيرًا إلى أن المادة المعدلة (70 مكرراً – فقرة ثانية) تعاقب قائد المركبة الذي يخالف مسار السير أو يتجاوز السرعة المحددة بغرامة تبدأ من ألفين جنيه وتصل إلى عشرة آلاف جنيه، مما يعكس توجهًا تشريعيًا صارمًا لضبط السلوك المروري.

كما ينص التعديل على معاقبة أي قائد مركبة يلوث الطريق أو يصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف، بغرامة تبدأ من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى خمسة عشر ألف جنيه، ويشمل ذلك عدم تأمين الحمولة بشكل جيد.

6 مكاسب يحققها تشديد عقوبات المرور

أكد النائب سيد حنفي طه أن هناك 6 مكاسب رئيسية لتشديد عقوبات المرور، وهي:

وطالب النائب بالتوسع في استخدام كاميرات المراقبة الذكية لرصد السرعات والمخالفات بشكل آلي، وأيضًا بتكثيف حملات التوعية المرورية في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، مع التركيز على مخاطر السرعة والتجاوز الخاطئ. كما أكد على أهمية التشديد في الفحص الفني الدوري للمركبات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البيئية والفنية، وتحسين جودة الطرق والإضاءة والعلامات الإرشادية، خاصة في الطرق السريعة، مع ضرورة تدريب وتأهيل السائقين بشكل دوري، خصوصًا سائقي النقل الثقيل والمواصلات العامة.

وشدد النائب على أن الهدف من تغليظ عقوبات المرور ليس العقاب فقط، بل هو وسيلة لحماية حياة المواطنين وصون مقدرات الدولة، وفتح باب لمرحلة جديدة من الانضباط المروري. فعندما يقترن القانون الصارم بالتنفيذ الجاد والتوعية المستمرة، تصبح الطرق أكثر أمانًا، ويصبح احترام القانون ثقافة راسخة في المجتمع.