طالب الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الحفاظ على الانخفاض المستمر في أسعار عدد من السلع الأساسية، مشددًا على أهمية عدم الاكتفاء بتراجع مؤقت قد يتغير مع أي ظروف اقتصادية جديدة، وأكد على ضرورة تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم التصنيع المحلي.
وأوضح “سليم” أن هذا الانخفاض جاء نتيجة عوامل متعددة، أبرزها زيادة المعروض بالأسواق بعد الإفراجات الجمركية عن كميات كبيرة من السلع، مما ساهم في تحسين توفر المنتجات لدى التجار وتقليل الضغوط السعرية على المستهلكين.
كما أشار إلى أن الاستقرار النسبي في سعر الصرف ساهم بشكل كبير في خفض تكاليف الاستيراد، خصوصًا للسلع التي تعتمد على مكونات مستوردة مثل الزيوت والبقوليات، بالإضافة إلى تراجع أسعار بعض السلع الغذائية عالميًا، وانخفاض تكاليف الشحن والنقل مقارنة بالفترات السابقة، مما أثر إيجابيًا على السوق المحلية، ودفع بعض التجار لإعادة تسعير المنتجات لتتناسب مع انخفاض التكاليف، كما ساهم تراجع القوة الشرائية للمواطنين في دفع الأسواق لتقديم أسعار أقل لتجنب تراكم المخزون.
5 مقترحات لضمان استمرار انخفاض الأسعار
أكد الدكتور محمد سليم أن الإجراءات الرقابية وتكثيف المتابعة على الأسواق كان لها تأثير واضح في الحد من الممارسات الاحتكارية، خاصة مع التوسع في طرح السلع عبر المنافذ الحكومية والمعارض الدائمة.
وتقدم “سليم” بخمس مقترحات لضمان استمرار انخفاض الأسعار:
| استمرار الإفراج الجمركي السريع عن السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج |
| تشديد الرقابة على حلقات التداول ومنع الاحتكار |
| التوسع في المنافذ الحكومية بأسعار عادلة |
| إعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية |
| دعم سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف النقل والتخزين |
وفي هذا السياق، طالب الدكتور محمد سليم الحكومة باتخاذ خطوات جادة لتوطين تصنيع المواد الخام الداخلة في الصناعات الغذائية بدلاً من استيرادها، مؤكدًا أن هناك فوائد عديدة من التصنيع المحلي، مثل تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية واستقرار أسعار السلع في السوق، بجانب خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد.
وأوضح أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار تحتاج إلى حلول مستدامة تعتمد على التصنيع المحلي والرقابة المستمرة وزيادة المعروض، مشددًا على أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
التعليقات