قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، إن العجز في الموازنة العامة للدولة هذا العام وصل إلى حوالي 1.5 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن القلق الأكبر ليس من العجز نفسه، بل من خدمة الدين التي تمثل نحو 49% من إجمالي الموازنة، بينما الدعم يشكل حوالي 16% والمرتبات تتراوح بين 15 و16%.
خلال لقاء تلفزيوني، أوضح معيط أن الدولة نجحت في تحسين مواردها وتقليل الإنفاق خلال السنوات الماضية، وأن انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف وزيادة الإيرادات والناتج المحلي، مما سيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن تقليل تكلفة خدمة الدين من 2.1 تريليون إلى 1.2 تريليون جنيه سيوفر حوالي 900 مليار جنيه، وهذا سيمكن من خفض العجز من 1.5 تريليون إلى 600 مليار جنيه، ويمكن استغلال الفائض لتوجيه موارد إضافية لقطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل، مما سينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.
وانتهى معيط بالقول إن الإصلاح المالي المستمر والسياسات المرنة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الاستدانة والنمو، مع التركيز على توجيه الموارد بشكل أفضل لخدمة المواطنين وتعزيز القطاعات الحيوية.
التعليقات