ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اليوم، حيث تم التأكيد على أهمية وجود برامج لدعم “متوسطي الدخل” لمواجهة الأعباء الناتجة عن الأزمات السابقة.
مدبولي أكد أن الدولة تعتبر ملف الدعم من الملفات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتهدف الحكومة لتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية من خلال التنسيق بين الوزارات وتعزيز كفاءة الإنفاق العام مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك بالاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ودراسات شاملة لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تخدم مصلحة المواطن والدولة.
رئيس الوزراء أوضح أن الدولة تسعى لزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية، وضبط الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، مشدداً على أهمية توفير حياة كريمة لشريحة “محدودي الدخل”.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أفاد بأن الاجتماع تناول مستجدات تطوير منظومة الدعم والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تم الإشارة إلى قرار تسجيل الفئات المدرجة في قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي، مثل “تكافل وكرامة”، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، مع التزام وزارة التضامن بتحديث البيانات بشكل دوري لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة للمحتاجين.
خلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث تم بدء تشغيله في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، ويستفيد منه حوالي 41500 أسرة تموينية، وتمت مناقشة تحديث بيانات المستفيدين تمهيداً للتوسع في التطبيق على مستوى الجمهورية.
كما تم التأكيد على ضرورة استمرارية رقمنة منظومة الدعم لضمان وجود قاعدة بيانات حديثة تساعد في تحسين تخطيط توزيع الدعم، مما يسهل إضافة أفراد أو أسر جديدة ضمن المنظومة الحمائية.
التعليقات