سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعًا كبيرًا الأسبوع الماضي، حيث زادت بنسبة 3.2% بسبب ارتفاع الطلب العالمي وتراجع الدولار الأمريكي، وهذا وفق تقرير منصة «آي صاغة».

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع حوالي 185 جنيهًا، حيث بدأ التداول عند 5790 جنيهًا وانتهى عند 5975 جنيهًا. وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 194 دولارًا، حيث بدأت عند 4339 دولارًا وانتهت قرب 4533 دولارًا بعد أن وصلت لمستوى قياسي عند 4555 دولارًا.

وذكر إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 بلغ حوالي 6943 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 5207 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 48600 جنيه.

أشار التقرير إلى أن أسعار الذهب محليًا حققت مكاسب إجمالية بنحو 2235 جنيهًا، ونسبة نمو تقارب 60% منذ بداية عام 2025، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بحوالي 1909 دولارات، مما يعكس زيادة بنسبة 73%، ليكون بذلك الذهب قد حقق أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية في إطار تقليل الاعتماد على الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

التقرير أوضح أن الذهب سجل مستويات تاريخية غير مسبوقة في الأيام الأخيرة من عام 2025، بدعم من الطلب القوي على المعادن النفيسة وتزايد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وضعف الدولار، وزيادة التوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى مكاسب ملحوظة للذهب والفضة.

تراجع الدولار ساهم في تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، بينما استمرت المخاطر الجيوسياسية في دعم الطلب، وانخفضت أحجام التداول خلال عطلات نهاية العام، مما زاد من تقلبات الأسعار. كما أن مشتريات البنوك المركزية وعودة الاهتمام بصناديق المؤشرات المدعومة بالذهب ساهمت في الارتفاع الحالي، مع توجه صناع السياسة إلى تنويع الاحتياطيات.

الذهب يستفيد تقليديًا من تراجع العوائد الحقيقية وضعف الدولار، حيث ساهمت التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب كأصل غير مدر للعائد، مما دعم المكاسب خلال موسم الأعياد. بنك جولدمان ساكس يعتبر أن الذهب هو أفضل استثمار في السلع لعام 2026، مع توقعات بارتفاع الأسعار لتتجاوز 4900 دولار للأوقية، خاصة مع توسع التنويع في المحافظ الاستثمارية.

الطلب القوي من البنوك المركزية سيظل المحرك الرئيسي لارتفاع الذهب، مع توقعات بمتوسط شراء 70 طنًا شهريًا خلال عام 2026. كما أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع بنحو 50 نقطة أساس، وضعف الدولار، يعززان جاذبية الذهب كأداة تحوط في ظل التوترات الجيوسياسية.

بنك أوف أمريكا أشار إلى أن استمرار الدعم لخفض الفائدة ليس مضمونًا إذا استمر النشاط الاقتصادي قويًا، حيث يتوقع البعض أن قوة الاقتصاد الأمريكي قد لا تكفي لدعم الدولار، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤشر الدولار بنحو 9% دون مستوى 100 نقطة.

تراجع الدولار ساهم في دعم المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 65% والفضة بأكثر من 100% خلال العام الماضي. بعض المحللين يرون أن خفض أسعار الفائدة والعجز الحكومي الكبير قد يضعف الدولار، مما يزيد من جاذبية الذهب كأصل تحوطي.

بشكل عام، يتوقع الخبراء أن يستمر الطلب القوي على الذهب في الأجل المتوسط، حيث تواصل البنوك المركزية شراء المعدن النفيس لتعزيز احتياطياتها.