الاقتصاد المصري يواجه صعوبات كبيرة في إدارة الدين العام، الذي أصبح عبئًا متزايدًا على الموازنة العامة وقدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية. مع استمرار ارتفاع الدين العام وتراكم الفوائد، أصبح من الضروري إدارة هذا الملف لضمان استقرار الاقتصاد والثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
في ظل هذه الضغوط، ظهرت أفكار مختلفة للتعامل مع المديونية، منها مبادرات تهدف إلى تصفير الدين من خلال بيع أصول الدولة. لكن خبراء مصرفيون حذروا من مخاطر هذه الخطوات، مشيرين إلى أن ارتفاع فوائد الديون في السنوات الأخيرة يزيد الحاجة إلى حلول متوازنة وفعّالة لإدارة الدين العام دون التأثير سلبًا على الاقتصاد أو القطاع المالي.
مبادلة الدين العام
رجل الأعمال المصري حسن هيكل اقترح مبادلة الدين العام المحلي بالأصول، عن طريق بيع أراضي وبنوك وشركات في قطاعات مثل الأسمدة والتأمين، بما يعادل حجم المديونية الذي يصل إلى نحو 10 تريليونات جنيه. الفكرة هي إنشاء صندوق جديد تحت إشراف البنك المركزي لتصبح مديونية الدولة بالجنيه صفرًا، مما يساعد في تخفيف الضغوط المالية وتحسين إدارة الموارد.
مخاطر الإفلاس
هشام عز العرب، الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، علق على هذا الاقتراح، واعتبره بمثابة إعلان إفلاس محتمل للدولة. أشار إلى أن نحو 40% من أذون الخزانة الحكومية مملوكة لأجانب، فكيف يمكن منحهم أصول بدل الديون؟
كما ذكر أن الجزء المتبقي يعود لأموال مودعين محليين، مؤكدًا أن مصادرة هذه الأموال لتحويلها إلى أصول سيكون أمرًا غير مقبول ويهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
ارتفاع فوائد الدين
محمد معيط، وزير المالية السابق، أشار إلى أن فوائد الدين العام ارتفعت بشكل كبير منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كانت تبلغ نحو 480 مليار جنيه في 2016، وارتفعت حاليًا إلى نحو 2.1 تريليون جنيه بسبب زيادة حجم الدين وارتفاع سعر الصرف.
معيط أكد أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات المالية التي تواجه الدولة، وضرورة الاستمرار في السياسات الاقتصادية لضبط الدين وخفض تكلفة التمويل على المدى المتوسط. التصريحات المختلفة تعكس الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري في ملف الدين العام، بين المقترحات الطموحة للتحكم في الدين والتحذيرات من مخاطر التأثير على أموال المستثمرين والمودعين، بالإضافة إلى ارتفاع أعباء الفوائد المالية على الموازنة العامة.
التعليقات