طرح البنك المركزي المصري أول عطاءات أذون الخزانة المحلية بعد خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال 2025، ونجح في بيع أذون خزانة لأجل 3 و9 أشهر بمبلغ 115.12 مليار جنيه، مما يعكس زيادة كبيرة تصل إلى 92% عن المبلغ المستهدف.
بيانات البنك المركزي
أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم، أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر انخفض إلى 25.46% مقابل 25.7% في العطاء السابق، كما تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى 24.99% مقابل 25.51% في العطاء السابق، مما يشير إلى اتجاه الأسعار نحو الانخفاض في إطار سياسة البنك المركزي لتسهيل السيولة في السوق.
يعتبر هذا العطاء خطوة مهمة لسوق أدوات الدين المحلية بعد قرار خفض الفائدة، الذي يهدف لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة.
تعاون بين المركزي والمعهد المصرفي
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد المصرفي عن إطلاق برنامج تدريبي جديد بعنوان “أساسيات مكافحة الاحتيال”، وذلك لتعزيز الكفاءات المهنية في القطاع المصرفي لمواجهة التحديات المتزايدة.
صرح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال، أن البرنامج يمثل فرصة لتوعية العاملين بأساليب الاحتيال المتطورة وكيفية مواجهتها، مشيرًا إلى أن مكافحة الاحتيال هي مسؤولية جماعية تتطلب وعي والتزام من جميع الأطراف المعنية.
أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، أن البرنامج يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مشددًا على أهمية الاستثمار في تنمية مهارات العاملين لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة.
التعليقات