اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات، في إطار تشكيلها الجديد الذي يضم مجموعة من القيادات البارزة في هذا المجال.

تناول الاجتماع مناقشة الاستراتيجيات اللازمة لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والتحديات التي قد تواجهها، كما تم استعراض الجهود الحكومية لدعم القطاع وتعزيز قدراته بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية والاقتصاد القائم على المعرفة.

قال طلعت إن قطاع الاتصالات شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح قطاعًا خدميًا وإنتاجيًا يسهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي. حقق القطاع أعلى معدلات نمو للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% و16%، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6%.

كما أشار إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد، حيث تم توقيع اتفاقيات مع 55 شركة محلية وعالمية للتوسع في هذا المجال، مما سيوفر 75 ألف فرصة عمل جديدة. هذا يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بصناعة التعهيد، وهو ما ظهر في لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الشركات المشاركة.

أضاف طلعت أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبع سنوات لتصل إلى 7.4 مليار دولار، كما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاث سنوات لتسجل 4.8 مليار دولار بحلول عام 2025. كما تقدمت مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025، حيث أصبحت في المركز 22 عالميًا، بعد أن كانت في المركز 69، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في هذا المجال. وأكد حرص الدولة على تطوير الأمن السيبراني، من خلال توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والتعاون لإنشاء المركز المصري الإفريقي لمكافحة الجريمة السيبرانية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

تحدث طلعت أيضًا عن جهود الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت في جذب 15 علامة تجارية عالمية متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، حيث تجاوزت نسبة المكون المحلي 40%. وتم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالي، مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز في العام الماضي. أكد أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يهدف لحماية ودعم التصنيع المحلي.

استعرض طلعت دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات في إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة، مثل خدمات الجيل الخامس، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات، بالإضافة إلى خدمة الشرائح المدمجة eSIM التي تعطي مرونة أكبر للمستخدمين.

في ختام الاجتماع، أصدرت لجنة صناعة الاتصالات توصيات لدعم الصناعة الوطنية، أكدت خلالها أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المتعلقة بالتصنيع المحلي. كما دعت لدراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا.

أعرب طلعت في نهاية الاجتماع عن ثقته في الدور المحوري الذي تلعبه لجنة صناعة الاتصالات، حيث تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف، مما يُظهر حرص الدولة على توحيد الجهود لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.