شهدت قاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة حدث مهم بتوقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والمستشار محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، لتبادل الخبرات في المجالات القانونية والعلمية والإدارية.
البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات في المجالات المشتركة
البروتوكول يهدف لتقديم خبرات علمية وقانونية وإدارية من خلال الاستعانة بأعضاء من الطرفين للتدريس والتدريب في الدورات العلمية، كما يشمل تبادل الأبحاث القانونية والقرارات واللوائح الخاصة بتنظيم العمل، وعقد برامج تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر البشرية. كما يتيح لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم الالتحاق بالبرامج التدريبية في الجامعة مع خصم 25%، ويعزز تطوير سياسة الإصلاح الإداري بين العاملين، بالإضافة للاستفادة من المكتبات العلمية والخدمات الخاصة بالاطلاع والاستعارة.
رئيس جامعة القاهرة: نحرص على تعزيز علاقات التعاون مع هيئة النيابة الإدارية
في بداية كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالمستشار محمد خليل الشناوي والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون مع هيئة النيابة الإدارية التي تُعد من أهم الهيئات القضائية في مصر، حيث تتولى مباشرة الدعاوى أمام المحاكم التأديبية. وأشار إلى أن البروتوكول يؤسس لشراكة في مجالات متعددة تخدم المجتمع وتساهم في التدريب والتأهيل.
المستشار محمد خليل الشناوي أعرب عن سعادته بالتعاون مع جامعة القاهرة، متطلعًا لأن يكون هذا البروتوكول بداية لعمل مثمر يعود بالنفع على الدولة المصرية.
حضر مراسم التوقيع من جامعة القاهرة، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، والمستشار أحمد عبدالله نائب رئيس مجلس الدولة.
كما حضر من هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا الأمين العام، والمستشار محمد رشدي الأمين العام المساعد، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، بالإضافة لمستشارين آخرين من الهيئة.
في نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع بين الجانبين والتقاط الصور التذكارية.
التعليقات