شهدت قاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة حدثًا مهمًا بتوقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، والمستشار محمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والعلمية والإدارية.
البروتوكول يهدف لتبادل الخبرات العلمية والقانونية بين الطرفين، حيث سيتم الاستعانة بأعضاء من كلا الجانبين للتدريس والتدريب في الدورات العلمية. كما يتضمن تبادل البحوث القانونية والقرارات واللوائح، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر البشرية. وأيضًا، ستحصل أسر أعضاء هيئة النيابة الإدارية على خصم 25% على البرامج التدريبية بالجامعة.
يتضمن الاتفاق دعم تطوير سياسات الإصلاح الإداري بين العاملين، وتبادل المكتبات العلمية، مما يتيح الاستفادة المتبادلة من المعلومات والخدمات. كذلك، ستستفيد هيئة النيابة الإدارية من القاعات التابعة للجامعة لتنظيم فعاليات علمية مشتركة.
تعقب المخالفات التأديبية
في بداية كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالمستشار محمد خليل الشناوي والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية التعاون مع هيئة النيابة الإدارية، التي تلعب دورًا حيويًا في تعقب المخالفات التأديبية، مما يضمن حماية المال العام وتحقيق العدالة التأديبية. وأشار إلى أن هذا التعاون يؤسس لشراكة مفيدة في مجالات خدمة المجتمع والتدريب.
من جانبه، أعرب المستشار محمد خليل الشناوي عن سعادته بالتواجد في جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل بداية لتعاون مثمر يعود بالنفع على الدولة المصرية.
شهد مراسم التوقيع عدد من الشخصيات البارزة من جامعة القاهرة، منهم الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى آخرين من هيئة النيابة الإدارية.
وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين، وتم التقاط الصور التذكارية لتوثيق هذه اللحظة المهمة.
التعليقات