حذر عدد من أعضاء مجلس النواب من التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على اعتراف إسرائيل بإقليم “صومالي لاند” كدولة مستقلة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتؤثر على سيادة الصومال.
الاعتراف الإسرائيلي تجاوز خطير لقواعد القانون الدولي
أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور، أن أي اعتراف أحادي بإقليم صومالي لاند كدولة مستقلة يمثل مساسًا مباشرًا بالنظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ويعتبر تجاوزًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول.
وأوضح السبكي أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن محاولات إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية خارج إطار الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن القبول بمثل هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام منطق فرض الأمر الواقع، مما يضعف دور المؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
وأضاف أن أي مساس بوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية لا يهدد الداخل الصومالي فقط، بل يحمل تداعيات استراتيجية تمتد إلى منطقة القرن الإفريقي، التي تعتبر محورية للأمن الإقليمي وخطوط الملاحة الدولية، وأمن البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في هذه المنطقة سينعكس بشكل مباشر على مصالح دول المنطقة والعالم.
وشدد السبكي على أن تشجيع النزعات الانفصالية تحت أي مبرر يعد سابقة خطيرة، تقوض فكرة الدولة الوطنية، وتعيد إنتاج بؤر صراع جديدة في مناطق تعاني بالفعل من هشاشة الاستقرار، مؤكدًا أن الحلول المستدامة تأتي من دعم الدولة الوطنية والحوار السياسي والتنمية الشاملة.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بمسؤولية، ورفض أي خطوات أحادية تمس وحدة الدول وسيادتها، حفاظًا على استقرار الإقليم وصونًا لقواعد الشرعية الدولية التي تمثل الضمانة الأساسية لمنع الفوضى وتفكك الدول.
ازدواجية الاحتلال في التعامل مع القانون الدولي
في السياق نفسه، قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، إن البيان المشترك الصادر عن مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية والدولية الذي أدان اعتراف إسرائيل بما يسمى إقليم “صومالي لاند” يعكس موقفًا دوليًا واضحًا وحاسمًا في مواجهة أي محاولات لفرض واقع سياسي مخالف للقانون الدولي.
وأضافت “ثابت” أن السياسات الإسرائيلية في الاعتراف بالكيانات الانفصالية مع رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية تظهر ازدواجية واضحة في التعامل مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن هذا النهج يخدم أهدافًا استراتيجية ضيقة ويضعف من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدت أن دعم الدولة الصومالية الشرعية ومؤسساتها الوطنية هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأن الاعتراف بالكيانات الانفصالية لن يخدم سوى أجندات الاحتلال الإسرائيلي، وسيزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤدي إلى تفاقم أزمات الأمن والتنمية في القرن الإفريقي.
التعليقات