أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم يحدد دور الوزارة في توفير سكن بديل للمستحقين، وذلك حسب نص المادة (8) من القانون.

وخلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أوضح الشربيني أن ملف الإيجار القديم يتم التعامل معه بشكل متكامل مع جميع الجهات المعنية في الدولة.

وأشار الوزير إلى أن عدد المتقدمين للحصول على السكن البديل وصل حتى الآن إلى نحو 55 ألف حالة، وهذه الطلبات تخضع للدراسة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، للتأكد من استحقاق المتقدمين وفق الضوابط المحددة.

كما أكد الشربيني أن الوزارة تقدم عدة أنماط سكنية لمستأجري وحدات الإيجار القديم، تشمل سكن إيجاري مدعوم، وإيجار تمليكي ينتهي بالتملك، بالإضافة إلى نظام التمليك وفق ضوابط عقارية محددة أو التمليك الحر لمن يرغب.

وشدد الوزير على أن الوزارة بدأت العمل بآلية واضحة من خلال إنشاء وحدة متخصصة تحت مسمى “وحدات السكن البديل للإيجار القديم”، وطرحت منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين، التي بدأت منذ أكتوبر الماضي، وتم تمديد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية.