أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سعيد بالحوار مع رجال الأعمال، حيث يعكس التحديات الاقتصادية الحالية، وأوضح أن الرؤية الاقتصادية تعتمد على الانفتاح وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للتنافس والتصدير.
أضاف خلال نقاش بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه يجب دعم القطاعات التي يمكننا المنافسة فيها، وتقديم المساندة اللازمة لها، موضحًا أهمية دور القطاع الخاص في قيادة النمو وتوفير فرص العمل.
أشار الوزير إلى ضرورة إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال تحسين الأداء والخدمات الضريبية والجمركية، حيث نتعامل مع القطاع الخاص بلغة جديدة، وقد شهدنا تجاوبًا جيدًا مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
قال إن الحزمة الثانية من التسهيلات تتطور بناءً على مقترحات الشركاء، حيث تشمل إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، وحوافز لتشجيع تسجيل الشركات في البورصة، وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية.
| الإجراء | التفاصيل |
| خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية | من 14% إلى 5% |
| تثبيت الضريبة على التصرفات العقارية | 2.5% من قيمة بيع الوحدة |
أضاف كجوك أنه سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، وأن الغرامات لن تتجاوز أصل الضريبة، مع وجود مراكز ضريبية تقدم خدمات متطورة باستخدام التكنولوجيا.
أوضح أنه سيتم توفير تمويلات ميسرة لأول 100 ألف من الممولين في النظام الضريبي المبسط، مع تقديم 10 تسهيلات في الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين، مثل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه.
نعمل أيضًا على تحسين إجراءات التجارة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، مع توفير تسهيلات لتحفيز تجارة الترانزيت، وتوحيد المعاملات الجمركية لدعم حركة التجارة الخارجية.
أكد الوزير على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لخفض أعباء دين الموازنة، حيث يسعى الجميع لتحسين بيئة الأعمال.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات ساعد في تسريع التسهيلات الجمركية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد.
أعرب عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن تقديره للتحول الضريبي وأهمية الشراكة مع رجال الأعمال، متطلعًا لتحسين الخدمات الضريبية.
أكدت د. عبلة عبد اللطيف أن المركز يعمل على تقييم شامل لتطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، ودعت إلى تبني نهج التقييم المستقل لضمان الشفافية.
شارك في اللقاء عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، مما يعكس أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
التعليقات