رغم أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خمس مرات في عام واحد، إلا أن تأثير هذا الخفض على سوق العقارات لا يزال ضعيف، كما أوضح الدكتور عبده رشاد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة.
رشاد أشار إلى أن خفض الفائدة كان من المفترض أن يقلل تكلفة التمويل والبناء، مما يؤدي لانخفاض أسعار الوحدات، لكن سوق العقارات في مصر لا يتأثر فقط بالتكاليف، بل يتأثر أيضًا بعوامل العرض والطلب.
لماذا لم تنخفض الأسعار؟
قال رشاد إن المطورين لا يخفضون الأسعار طالما أن هناك طلب، حتى مع انخفاض تكاليف التمويل، مضيفًا أن العقار في مصر يعتبر من الأصول التي ترتفع أسعارها بسهولة، لكنها نادرًا ما تنخفض.
وأضاف أن بعض المطورين يرون خفض الفائدة كفرصة لزيادة الأرباح، وليس كحافز لخفض الأسعار، خاصة مع توقعات بعودة الفائدة للارتفاع في المستقبل.
هل تنتقل المدخرات من البنوك إلى العقار؟
بالنسبة لاحتمال سحب المواطنين لمدخراتهم من الشهادات البنكية بعد تراجع العائد، استبعد رشاد هذا الأمر على نطاق واسع، مشيرًا إلى تراجع القوة الشرائية وارتفاع أسعار الوحدات التي تفوق قدرات شريحة كبيرة من المواطنين.
كما أشار إلى أن هناك بدائل استثمارية أكثر جذبًا حاليًا، مثل الذهب الذي حقق مكاسب كبيرة، بجانب الاستثمار في العملات الأجنبية، معتبرًا أن هذه البدائل أكثر سيولة وأقل تعقيدًا من العقار.
سوق نخبوية لا شعبية
أكد رشاد أن السوق العقاري أصبح موجهًا بشكل أساسي لشريحة محدودة من أصحاب الدخول المرتفعة، موضحًا أن نسبة كبيرة من المواطنين أصبحت خارج دائرة الشراء بسبب الفجوة بين الأسعار ومستويات الدخل.
وأضاف أن المبيعات المرتفعة التي تحققها الشركات الكبرى لا تعكس تعافيًا شاملًا للسوق، بل تعبر عن قوة الطلب في فئة معينة فقط.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن خفض الفائدة هو إشارة إيجابية على مسار التضخم، لكنه غير كافٍ وحده لتحريك سوق العقارات أو دفع المواطنين للتحول من الادخار البنكي إلى الشراء، في ظل استمرار ضعف القدرة الشرائية وتزايد جاذبية بدائل استثمارية أخرى.
التعليقات