عبر أحمد كجوك وزير المالية عن سعادته بالتواصل مع ممثلي مجتمع الأعمال في حوار صريح ومهني، مشيرًا إلى أهمية مواجهة التحديات معًا، وقال إن رؤيتهم الاقتصادية ترتكز على الانفتاح وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة.

في حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أكد كجوك ضرورة التركيز على دعم القطاعات التي يمكننا المنافسة فيها، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأكد أن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال تتطلب تحسين الأداء والخدمات الضريبية والجمركية.

أوضح الوزير أن التعامل مع القطاع الخاص سيكون بلغة مختلفة تتضمن محفزات حقيقية، مشيرًا إلى استجابة القطاع بشكل إيجابي لحزمة التسهيلات الضريبية الأولى. وأضاف أن الحزمة الثانية تتطور بناءً على مقترحات الشركاء في الحوار المجتمعي، حيث تشمل تعديلات مثل إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، وحوافز لتشجيع تسجيل الشركات في البورصة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

كما تحدث كجوك عن تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، مؤكدًا أن سقف الغرامات لن يتجاوز أصل الضريبة، مشيرًا إلى وجود مراكز ضريبية متميزة ستقدم خدمات ضريبية متطورة باستخدام أدوات ميكنة حديثة.

وأشار إلى وجود تمويلات ميسرة للممولين الجدد في النظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أهمية دعم نمو الممولين. ولفت إلى أن هناك 10 تسهيلات مستهدفة في منظومة الضريبة العقارية، تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه وتبسيط الإجراءات.

أوضح الوزير أنه يعمل مع وزير الاستثمار على تحسين منظومة التجارة، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، مع توفير تسهيلات لتحفيز تجارة الترانزيت، وتنفيذ إجراءات شاملة لتعزيز حركة التجارة الخارجية.

أكد كجوك على أهمية إزالة العقبات التي تعوق جهود التنمية من خلال إجراءات تخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة، موضحًا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات ساهم في تسريع إجراءات التسهيل الجمركي، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد.

من جانبه، أعرب عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن تقديره للتحول الضريبي الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، متطلعًا لاستمرار هذا الاتجاه الإصلاحي لتحسين الخدمات الضريبية.

دعت د. عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز، إلى إجراء تقييم شامل لتطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، مشيرةً إلى أهمية التقييم المستقل لضمان الشفافية وكفاءة الأداء.

شارك في اللقاء عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، بينهم المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، وأحمد أبو علي شريك مكتب حسونة وأبو علي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات البارزة في مختلف القطاعات.