أكدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن أزمة الإدمان في مصر تتصاعد بشكل خطير، مما يهدد الأجيال القادمة، خاصة المراهقين، محذّرة من التأثيرات الاجتماعية والنفسية والأمنية التي قد تترتب على هذه الظاهرة إذا لم يتم التعامل معها بجدية.
وأوضحت سعيد في تصريحاتها أن الدولة تبذل جهودًا في مكافحة الإدمان، لكنها لم تصل إلى المستوى المطلوب لمواجهة حجم الأزمة، حيث يرتبط علاج المدمن بإرادته، ومع وجود العديد من المدمنين الذين يرفضون العلاج، تتعقد الأمور على الأسر ويزيد من معاناتها.
وشددت على أن المدمن لا يمثل خطرًا على نفسه فقط، بل يؤثر سلبًا على أسرته وأصدقائه، مشيرة إلى أزمة مصحة المريوطية وهروب عدد من المدمنين، وهو ما يبرز ضعف الرقابة على هذه المنشآت، خاصة بعد اعتراف وزارة الصحة بوجود قصور في الإشراف.
ورأت سعيد أن ما حدث يعد إدانة واضحة لمنظومة العلاج الحر، التي يفترض بها مواجهة المصحات غير المرخصة، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أماكن احتجاز غير إنسانية، تنتهك حقوق المرضى دون أي رقابة.
وتساءلت عن كيفية التعامل مع أهالي المدمنين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المصحات الكبرى، وكيف يمكنهم التأكد من ترخيص المصحة، مؤكدة أن هذه الأسئلة تمثل معاناة حقيقية لآلاف الأسر المصرية.
وأضافت أن إقناع المدمن بالعلاج، خاصة في حالات الهياج، يمثل تحديًا كبيرًا أمام أسرهم، في ظل غياب آليات واضحة للدعم والتدخل السريع.
وطالبت بضرورة تعاون الوزارات المعنية، مثل الصحة والتضامن والداخلية، مع المجتمع المدني، لإنشاء موقع إلكتروني موحد يتيح حصر المصحات المرخصة، مما يساعد المرضى وأسرهم في التأكد من التزام هذه المنشآت بالمعايير الطبية والنفسية.
وأشارت إلى أن الهدف من العلاج هو إعادة تأهيل المدمن نفسيًا واجتماعيًا، محذّرة من أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى خروج المرضى بحالة نفسية أسوأ، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من الدولة.
التعليقات