وقعت وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون جديد، الهدف منه هو تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل آمن، وهذا يساعد على تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار عندهم من سن مبكرة.
البروتوكول تم توقيعه من قبل وزير التربية والتعليم والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة مهمة تهدف لبناء جيل واعٍ ماليًا، ويعكس رغبة الدولة في دمج الشباب في الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال شراكة بين التعليم والرقابة المالية لتأهيل الشباب بالمهارات اللازمة للمشاركة في الاقتصاد الرسمي.
هذا البروتوكول جاء بعد تعديل ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية في البورصة المصرية، والذي سمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية، وهذا يشجعهم على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، ويعزز من فكرة دمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي.
التعليم والرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون لتمكين طلاب المدارس من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية
أكد وزير التربية والتعليم أن توقيع البروتوكول يعزز الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، وأشار لأهمية توحيد جهود المؤسسات الوطنية لبناء جيل واعٍ يساهم في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
ومن جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعزيز الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، كما تم التأكيد على ضرورة تعريف الطلاب بأسواق رأس المال والتداول من خلال برامج محاكاة وتدريب مباشر.
أيضًا، تم التأكيد على أهمية تنفيذ حملات توعية مدروسة للنشء، وأوضح أهمية نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، مما يتيح لهم تجربة عملية لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.
التعاون يهدف لإتاحة فرص حقيقية للطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المالي وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة من خلال برامج توعوية وتدريبية تُنفذ داخل المدارس ومراكز التدريب، وتعريف الطلاب بأساليب التعامل الآمن مع الخدمات المالية.
وحضر توقيع البروتوكول من وزارة التربية والتعليم نائب الوزير، ومن هيئة الرقابة المالية عدد من المسؤولين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم.
التعليقات