وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون يستهدف تمكين طلاب المدارس من سن 15 عامًا للاستفادة من الأنشطة المالية بطريقة آمنة، مما يعزز ثقافة الادخار والاستثمار منذ الصغر.
وقع البروتوكول الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التعليم، في خطوة تعكس جهود الدولة لبناء جيل واعٍ ماليًا يمكنه الاندماج في الاقتصاد الرقمي. الشراكة تهدف لتوحيد جهود التعليم والرقابة المالية، لتهيئة شباب يمتلكون المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.
البروتوكول يأتي بعد تعديل الهيئة لضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية، مما يسمح لهم بالتعامل في البورصة، وهو ما يشجعهم على استثمار أموالهم عبر قنوات آمنة، ويسهم في دمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي. كما يعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي مع توفير مظلة رقابية تضمن حماية المتعاملين.
الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب
أكد الدكتور محمد فريد حرصه على التعاون مع وزارة التعليم لتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، ورفع معرفتهم بالأنشطة الاقتصادية، وتعريفهم بأسواق المال من خلال برامج محاكاة وتدريب مباشر.
أوضح أهمية حملات التوعية المنظمة للنشء، وأثر نظام محاكاة التداول المخصص للطلاب الذي يتيح لهم تجربة عملية لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف أن البروتوكول يسهم في ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب، مشددًا على أهمية توحيد جهود المؤسسات لبناء جيل قادر على الإسهام في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.
التعاون يهدف لتوفير فرص أمام الطلاب لاكتساب مهارات إدارة الأموال وتمويل المشروعات، وزيادة الوعي المالي وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة، عبر برامج تدريبية داخل المدارس، وتعريفهم بأساليب الاحتيال وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية.
حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التعليم، والمستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
التعليقات