في ختام زيارته لجمهورية جيبوتي، شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في اجتماع موسع مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الجيبوتي بحضور عدد من المسؤولين الجيبوتيين وممثلي الشركات المتخصصة في النقل البحري.

في بداية كلمته، شكر الوزير حسن حمد إبراهيم، وزير البنية التحتية الجيبوتي، على دعوته وحفاوة الاستقبال، موضحًا أن الزيارة تأتي ضمن جهود القيادة السياسية المصرية لمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي كانت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، وتعكس التوجه المصري لتعزيز التعاون مع جيبوتي على مدار السنوات الماضية، بناءً على الزيارات الرئاسية المتبادلة في 2021 و2022.

أكد الوزير أن اللقاءات السابقة أسفرت عن تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات متعددة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة. جيبوتي تعد نقطة استراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، ولها دور مهم في أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية. الزيارة الحالية، والتي تأتي بعد الزيارة الرئاسية الأخيرة، تحمل أهمية خاصة، حيث تناقش ملفات التعاون ذات الأولوية وتدعم المصالح المشتركة.

أشار الوزير إلى أن مصر حققت خطوات كبيرة في تطوير بنيتها التحتية من خلال “رؤية مصر 2030″، التي تشمل تطوير الطرق والموانئ وربطها بالمناطق اللوجستية، بهدف تسهيل حركة التجارة. كما أكد على أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، مستفيدين من موقعها الجغرافي المتميز.

أوضح الوزير أن هناك رؤية شاملة لتعزيز الصناعة في مصر، من خلال زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، ورفع فرص العمل، ودعم المصانع الصغيرة. تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتبسيط إجراءات المستثمرين وتعزيز الشفافية، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

في ختام كلمته، أكد الوزير التزام مصر بدعم العلاقات مع جيبوتي وتحويل الاتفاقات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.