أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد نتائج اللجان المشتركة التي عُقدت في 2025، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة.
توجهات القيادة السياسية في مصر تهدف إلى فتح مجالات جديدة للتعاون مع دول مختلفة، وتعمل وزارة التخطيط على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تشرف الوزارة على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول من قارات متنوعة.
تقرير الوزارة أظهر انعقاد 11 لجنة مشتركة في 2025، منها 5 لجان عليا مثل اللجنة المصرية الجزائرية، والتونسية، والأردنية، واللبنانية، والعراقية، مما أسفر عن توقيع أكثر من 63 وثيقة تعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدول العربية.
| اللجنة العليا المشتركة | عدد الوثائق الموقعة | المجالات |
| المصرية اللبنانية | 15 | التخطيط، التنمية المحلية، الحماية الاجتماعية، علوم الطيران، النقل البحري، التعليم الفني |
| المصرية الجزائرية | 18 | البحوث الزراعية، الإسكان، الكهرباء، الثقافة، العمل |
| المصرية التونسية | 8 | الصحة، الشباب، تنمية الصادرات |
| المصرية العراقية | 12 | النقل، الاتصالات، الثقافة |
| المصرية الأردنية | 10 | الأوقاف، الاستثمار، السياحة |
اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية استأنفت نشاطها بعد 6 سنوات، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات متعددة تعزز التعاون بين البلدين.
اللجنة المصرية الجزائرية شهدت توقيع 18 وثيقة في مجالات متعددة، مع مناقشات حول زيادة الاستثمارات المشتركة، وتدشين خط بحري مباشر لتعزيز التبادل التجاري.
كما انعقدت اللجنة المصرية التونسية التي أسفرت عن توقيع 8 وثائق تدعم التعاون في مجالات الصحة والرياضة.
اللجنة المصرية العراقية توصلت إلى 12 وثيقة تعاون، بينما اللجنة المصرية الأردنية وقعت 10 وثائق تعزز التعاون الثنائي.
مصر استضافت أيضًا لجان مشتركة مع دول مثل أذربيجان وسويسرا والمجر وبلغاريا، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون في مجالات مختلفة.
في نهاية المطاف، تسعى وزارة التخطيط إلى متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات هذه اللجان، حيث عقدت اجتماعات لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات اللجان، مع التأكيد على أهمية العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالوثائق الموقعة.
التعليقات