قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو مقاطعة صحيفة “هآرتس” من جميع جوانب التواصل الإعلاني والتحريري، ودعت الوزارات والوكالات الإعلانية والشركات الحكومية إلى عدم التعامل معها بأي شكل.
الحكومة الإسرائيلية تقرر مقاطعة صحيفة هآرتس
بحسب تقرير الإذاعة الإسرائيلية “غالي تساهل”، فإن القرار جاء بعد تفعيل قرار حكومي سابق في نوفمبر 2024، والذي نص أيضًا على عزل الصحيفة عن التواصل مع حسابات مكاتب إعلامية رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي.
وفقًا لبيان الحكومة الإسرائيلية، اعتبرت الصحيفة أن مقالاتها الافتتاحية خلال حرب غزة “أضرت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس”.
كما أشار البيان إلى أن الحكومة لن تقبل بتصريحات ناشر الصحيفة التي تدعو إلى فرض عقوبات عليها وتدعم أعداء الدولة في وقت الحرب، وفق مزاعمهم.
وبذلك، بررت الحكومة قرارها بقطع جميع العلاقات مع صحيفة هآرتس وعدم نشر أي بيانات من خلالها.
الكنيست يصادق على مشروع قانون الإعلام في إسرائيل
في سياق آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي قبل شهر على مشروع قانون يفرض قيودًا على حرية الرأي والتعبير تحت عنوان “إصلاح المنظومة الإعلامية”، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
الصحيفة ذكرت أن الهيئة العامة للكنيست وافقت في القراءة الأولى على مشروع القانون الذي قدمه وزير الاتصالات شلومو كرعي من حزب “الليكود” اليميني.
مشروع القانون يوسع صلاحيات المحاكم الحاخامية على حساب صلاحيات النائب العام الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، التي عارضت تمرير القانون، مشيرة إلى أنه يتضمن ترتيبات تزيد من المخاطر على صورة الإعلام الحر في إسرائيل.
هناك قلق في الأوساط الإعلامية بشأن النفوذ التجاري والسياسي الكبير والتدخل في عمل المؤسسات الإعلامية.
من جهة أخرى، أوقف مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي اشتراكاته في صحيفة “هآرتس” تنفيذًا لقرار حكومي سابق عقابًا لها على تغطيتها لعدوان تل أبيب على غزة.
إذاعة الجيش ذكرت أن وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي علقت جميع حسابات اشتراكات الصحيفة، معتبرة القرار جزءًا من الحرب على حرية الإعلام.
التعليقات