عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطة الحكومة لطرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية خلال عام 2026، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الاجتماع، حيث تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بخطة التوسّع في طرح الشركات، والتي تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
تحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة
أوضح الحمصاني أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 زيادة في الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يتم تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
كما أكد أن الاجتماع تناول مناقشة بعض القوانين التي تهدف إلى تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات تهدف لتعزيز كفاءة التداول وزيادة معدلاته في السوق.
تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يتم دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال، بما يسمح بتحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة، تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الحال في العديد من البورصات الإقليمية والدولية، مما يعزز كفاءة وتنافسية عمل البورصة.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء شدد على أن الطروحات المرتقبة تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، مما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
التعليقات