وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون يهدف لتمكين الطلاب من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، بداية من سن 15 عامًا، وذلك عبر قنوات آمنة تخضع للرقابة، مما يسهم في تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار في مراحل التعليم المبكرة.
وقع البروتوكول كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تعكس توجه الدولة لبناء جيل واعٍ مالياً يمكنه الاندماج في الاقتصاد الرقمي، من خلال شراكة مؤسسية تهدف لتوحيد الجهود بين التعليم والرقابة المالية، لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.
ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية
يأتي هذا البروتوكول استناداً إلى آخر تعديل من الهيئة بشأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والذي يسمح لهم بالتعامل في الأوراق المالية بدءًا من سن 15 عامًا، مما يشجعهم على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة. هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، مع توفير مظلة رقابية تحمي المتعاملين وترسخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن توقيع البروتوكول يعزز الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مشدداً على أهمية توحيد جهود المؤسسات المعنية لبناء جيل واعٍ يستطيع الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
من جهته، أشار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية التعاون مع كافة الجهات الحكومية، خصوصاً وزارة التربية والتعليم، للعمل على تعزيز مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، ورفع الوعي بأسواق رأس المال والتداول من خلال برامج المحاكاة والتدريب.
حملات التوعية للنشء
كما أوضح أهمية تنفيذ حملات توعية للنشء بشكل مدروس ومنظم من الجهات الرسمية، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لنظام محاكاة التداول بالبورصة المصرية المخصص لطلاب المدارس، مما يتيح لهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.
يهدف التعاون إلى إتاحة فرص حقيقية للطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، فضلاً عن رفع مستوى الوعي المالي وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة عبر برامج توعوية وتدريبية تُنفذ داخل المدارس ومراكز التدريب، وتعريف الطلاب بآليات الاحتيال وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية، مع التأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط.
حضر توقيع البروتوكول من وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، ومن هيئة الرقابة المالية المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والسيدة دينا كمال خبيرة سياسات استراتيجية الثقافة المالية، والسيدة دعاء بلال مدير عام الإدارة العامة لسياسات واستراتيجيات الثقافة المالية، ومحمد كامل مدير عام الإعلام والمراسم، وفاروق أحمد مسئول الاتصال بالمركز الإعلامي للهيئة.
التعليقات