ألقى القبض على ثلاثة أفراد من جماعة الإخوان في تركيا، بعد محاولتهم اقتحام السفارات المصرية في الخارج، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل قوية في البرلمان المصري. هذه التحركات تعكس جهود الجماعة لاستغلال القضايا الإقليمية لتحقيق أهداف معادية لمصر.

النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أكد أن القبض على هؤلاء الأفراد يبرز كيف تستغل الجماعة عناصرها في تنفيذ مخططات تهدف إلى تشويه صورة مصر في الخارج وزعزعة استقرارها. وأوضح أن هذه الأفعال لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية أو التضامن معها، مشددًا على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين وتحافظ على حقوقهم.

جعفر أشار أيضًا إلى أن محاولة اقتحام السفارات المصرية تمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة المصرية، وضرورة حماية البعثات الدبلوماسية هي واجب على الدول المضيفة. كما لفت إلى أن تصنيف هؤلاء الأفراد كإرهابيين يعكس وعيًا دوليًا متزايدًا بخطورة الجماعة.

في نفس السياق، أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن القبض على هؤلاء الأفراد يظهر استمرار الجماعة في ممارسة أعمال عدائية ضد مصر، عبر استغلال شباب في الخارج لتنفيذ مخططاتهم. وأشارت إلى أن محاولات اقتحام السفارات لا يمكن تبريرها، وأن أي تساهل مع هذه الأفعال يفتح الباب للفوضى.

نبيه أكدت أيضًا أن هذه التحركات لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، بل تهدف إلى تقويض الاستقرار وتشويه صورة مصر دوليًا. وأشارت إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت، يقوم على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري.

وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على الثلاثة أفراد بعد مشاركتهم في حملات استهدفت السفارات المصرية بالخارج، مثل القنصلية في إسطنبول، وذلك تحت زعم الضغط على القاهرة بسبب الأوضاع في قطاع غزة.