وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان شريف الشربيني حول الارتفاعات الكبيرة في أسعار وحدات الإسكان، سواء الاجتماعي أو المتوسط، والتي تسببت في معاناة حقيقية للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
النائب أكد أن الزيادات المتتالية في الأسعار تفوق قدرة المواطنين الشرائية، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق برامج الإسكان لأهدافها الاجتماعية، وهل تصل الوحدات السكنية منخفضة التكاليف لمستحقيها الفعليين.
تساؤلات للحكومة بشأن الإسكان الاجتماعي
النائب طرح خمسة تساؤلات للحكومة تتعلق بالموضوع، وهي:
ما أسباب الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان التي تطرحها الدولة، رغم أنها موجهة بالأساس لمحدودي ومتوسطي الدخل؟
هل تصل وحدات الإسكان الاجتماعي منخفضة التكاليف إلى مستحقيها الحقيقيين؟ وما آليات التحقق والرقابة على عملية التخصيص؟
ما دور الحكومة في ضبط سوق الإسكان ومنع المضاربات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها؟
ما خطط وزارة الإسكان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد وتحقيق التوازن في السوق؟
هل توجد رؤية واضحة لضبط سوق الإيجارات بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويخفف العبء عن المواطنين؟
النائب طالب بالتوسع العاجل في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط مع الالتزام بأسعار مناسبة، وضبط سوق الإيجارات من خلال تشريعات تحقق العدالة والاستقرار، مع ضرورة الشفافية في إجراءات التخصيص ومنع أي تجاوزات أو وساطة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة المعروض وخفض التكلفة، مع تشديد الرقابة على السوق العقاري لمنع المضاربة والاحتكار.
وأكد أن أزمة الإسكان تؤثر بشكل مباشر على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري، وأن استمرار ارتفاع الأسعار دون حلول عاجلة يفرغ برامج الدولة السكنية من مضمونها الاجتماعي، مطالبًا الحكومة بتدخل فوري يضمن وصول الوحدات لمستحقيها، ويعيد التوازن للسوق العقاري.
وشدد على أن السكن حق دستوري لا ينبغي أن يكون خاضعًا فقط لمنطق العرض والطلب، وأن نجاح الدولة في هذا الملف يقاس بقدرة المواطن البسيط على امتلاك أو استئجار مسكن كريم، وليس بعدد المشروعات المعلنة فقط.
التعليقات