الحكومة اليمنية أعلنت ترحيبها بقرارات الرئيس رشاد العليمي، ومن أبرزها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمواجهة التمرد في المحافظات الشرقية.
إعلان حالة الطوارئ جاء استنادا إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية
في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أوضحت الحكومة أن إعلان حالة الطوارئ تم بناءً على الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى توصيات مجلس الدفاع الوطني، واعتبرته إجراءً مشروعًا لمواجهة التمرد المسلح، والحفاظ على السلم الأهلي، ومنع الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
كما رحبت الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك الضربة الجوية الدقيقة التي استهدفت دعماً عسكريًا غير مشروع في ميناء المكلا، وذلك لحماية المدنيين ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.
إدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية
وأكدت الحكومة أن التحركات العسكرية الأحادية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقًا أمنيًا خطيرًا وانتهاكًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، كما تهدد أمن المواطنين ووحدة الدولة، وتعطل جهود الإصلاحات الاقتصادية، مما يزيد من معاناة المواطنين.
وشددت الحكومة على أن تفجير الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الحساسة يخدم الحوثيين، ويمنحهم فرصة لإطالة أمد الانقلاب، مما يجعل وحدة الصف الوطني ضرورة ملحة.
المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية
ثمنت الحكومة المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية، ودورها في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها لتحالف دعم الشرعية، وحرصها على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تؤدي لمزيد من الفوضى.
جددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات إلى قوات درع الوطن والسلطات المحلية، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال تهدد أمن المواطنين وتعرقل جهود التهدئة.


التعليقات