تعديل شهادات الادخار في البنوك بعد خفض الفائدة للحفاظ على العملاء

أعلنت بنوك مصر والأهلي عن تعديل أسعار العائد على بعض الشهادات الادخارية بالجنيه المصري، وذلك في إطار سياسات البنك المركزي المصري لتعديل أسعار الفائدة ودعم الاستقرار الاقتصادي، وهذا يأتي مع نهاية عام 2025 ليستفيد المدخرون من العوائد الجديدة.

هذه التعديلات تهدف لمواكبة حركة الأسواق المالية المتقلبة، وتعكس حرص البنوك على تحقيق توازن بين ربحية المؤسسات المالية ومصالح العملاء.

بنك مصر

أعلن بنك مصر عن تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار، استجابةً لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%.

جاء في التفاصيل أن شهادة ‘ابن مصر’ الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري تم خفضها لتصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.

كما تم إصدار نسخة جديدة بعائد سنوي متناقص يصل إلى 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، مع الحفاظ على نفس الشروط المعمول بها حاليًا.

بالنسبة لشهادة ‘القمة’ الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تم خفض سعر العائد ليصبح 16% بدلاً من 17%. ستبدأ هذه التعديلات اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، وتتاح الشهادات للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب بدءًا من فئة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادات متاحة للشراء من خلال 900 فرع ووحدة مصرفية في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى القنوات الرقمية مثل الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

كما أكد البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات، مع إمكانية استردادها كليًا أو جزئيًا بعد ستة أشهر من تاريخ الشراء وفق القواعد المنظمة.

البنك الأهلي

قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم (ALCO) بالبنك قررت خفض سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة ثلاث سنوات ليصل إلى 16%.

وشملت القرارات تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، لتصبح 21% في السنة الأولى، و15.25% في الثانية، و12% في الثالثة. أما العائد المتدرج السنوي فيبلغ 22% للسنة الأولى، و17.5% للسنة الثانية، و13% للسنة الثالثة، وسيبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من 31 ديسمبر 2025.

تحديد أسعار الفائدة

أوضح محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن تحديد أسعار الفائدة ليس قرارًا بنكيًا منفردًا، بل هو جزء من السياسة النقدية الشاملة للبنك المركزي المصري، التي تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الادخار.

وأضاف أن هذه التعديلات ستؤثر مباشرة على ملايين المدخرين، خاصة مع استحقاق عدد كبير من الشهادات خلال الفترة المقبلة، مما سيمكنهم من الاستفادة من معدلات الفائدة الجديدة بشكل محسوب.

كما أشار إلى أن البنوك ستستفيد من القرار من خلال الحفاظ على قاعدة عملائها وزيادة قدرتها على التخطيط المالي للعام المقبل، مما يحقق توازنًا بين ربحية المؤسسات المالية وحماية مصالح المدخرين، في ظل توقعات استمرار خفض الفائدة خلال عام 2026.