توقعات الاقتصاد المصري في 2026 تشير إلى استقرار نسبي مع انخفاض معدلات التضخم، وتحركات هادئة في سعر الدولار، وزيادات تدريجية في الأجور، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر.
توقعات الاقتصاد المصري في 2026.. تباطؤ معدلات التضخم
من المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في مصر خلال 2026 مقارنة بعام 2024 و2025، وذلك بسبب استقرار أسعار السلع الأساسية وتحسن تدفقات السلع، بالإضافة إلى تأثير السياسة النقدية.
التوقعات تشير إلى أن التضخم قد يصل إلى حوالي 11% بنهاية 2026، مقارنة بنحو 12.5% في العام السابق، مع بقاء الأسعار مرتفعة ولكن بوتيرة أبطأ.
توقعات الاقتصاد المصري في 2026.. الدولار يتحرك في نطاق مرن
تشير التوقعات إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيتحرك بشكل مرن خلال 2026، دون قفزات كبيرة، بفضل سياسة البنك المركزي في سعر الصرف وزيادة الاعتماد على السوق.
الاقتصاد المصري في 2026"/>متوسط سعر الدولار المتوقع في 2026 حوالي 47 جنيه، ويرتبط تحركه بحجم التدفقات الدولارية، خاصة من السياحة والاستثمار الأجنبي، وتحويلات المصريين من الخارج.
توقعات الاقتصاد المصري في 2026.. زيادات مرتقبة في المرتبات
بالنسبة للأجور، من المتوقع أن يتم زيادة مرتبات العاملين في الحكومة تدريجياً خلال 2026، لمواجهة الأعباء المعيشية الناتجة عن التضخم.
التقديرات تشير إلى أن الزيادات قد تتراوح بين 10% و20%، لكن تأثيرها على القوة الشرائية يعتمد على مسار التضخم خلال العام.
في القطاع الخاص، ستختلف الزيادات حسب أداء الشركات وقدرتها على تحمل التكاليف.
الاستقرار مرهون بالتدفقات
مصادر مصرفية أكدت أن عام 2026 قد يشهد تحسنًا تدريجيًا في المؤشرات الاقتصادية، بشرط استمرار تدفقات النقد الأجنبي، والحفاظ على استقرار السياسات النقدية، وعدم حدوث صدمات خارجية مفاجئة.
التعليقات