أكد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة، سواء كانت للسكن أو لغير السكن، بهدف إعادة هيكلة السوق وضبط الأسعار بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والعمرانية.
القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة حددت بعشرين ضعف القيمة الإيجارية القديمة وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة تصل إلى عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية حُددت بعشرة أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا.
المستأجر ملزم بسداد مبلغ شهري مبدئي قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، على أن يسدد الفروق لاحقًا على أقساط شهرية تتناسب مع المدة التي استحقت عنها الأجرة.
أما الأماكن المؤجرة لغير السكن، فتحدد قيمتها بخمسة أمثال القيمة القانونية القديمة، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15٪ على جميع القيم المحددة، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وذلك لمواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان استمرارية السوق العقاري.
القانون يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا للملاك والمستأجرين، يضمن حقوق الطرفين ويقلل النزاعات حول تحديد قيمة الإيجارات، مع وضع آليات تسوية مرنة للفروق المالية لضمان قدرة المستأجر على السداد دون الإضرار بحقوق المالك.
هذا يأتي ضمن استراتيجية الدولة لضبط العلاقة الإيجارية وتحديث السوق، وتحقيق العدالة بين المستأجرين والملاك، بما يتوافق مع التطورات الحديثة في قطاع العقارات.
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ
دخل القانون رقم 164 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، معلنًا بداية مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود طويلة موضع نقاش بين المواطنين والمشرّعين، ويُعد القانون خطوة لتصحيح أوضاع غير عادلة ظلت قائمة منذ منتصف القرن الماضي، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الطرفين.
ينص القانون على تطبيق أحكامه على الوحدات المؤجرة للسكن، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير السكن، مما يوسع نطاق التعديل التشريعي ويشمل أغلب حالات الإيجار القديم.
القانون وضع مواعيد محددة لانتهاء العلاقة الإيجارية: سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وهي خطوة تهدف لإنهاء التعاقدات الممتدة بلا سقف زمني
التعليقات