الدولار الأمريكي يواجه أكبر انخفاض سنوي له منذ 2017، مع تراجع بنسبة 9.5% مقابل عملات رئيسية أخرى، بسبب القلق في الأسواق من السياسات التجارية للرئيس ترامب.
الرابح الأكبر من تعثر العملة الأمريكية
اليورو كان الأكثر استفادة من تراجع الدولار، حيث زاد بنسبة تقارب 14% ليتجاوز 1.17 دولار، وهو مستوى لم يصل إليه منذ 2021.
خبراء في “دويتشه بنك” وصفوا هذا العام بأنه من أسوأ الأعوام في تاريخ أسعار الصرف الحرة، حيث أدت الحرب التجارية إلى ضغوط إضافية، كما أن الاحتياطي الفيدرالي قام بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر مما زاد من الضغوط على الدولار.
الاحتياطي الفيدرالي
محللون في بنوك مثل “آي إن جي” يرون أن الاحتياطي الفيدرالي يتبنى سياسة تيسيرية تختلف عن توجهات البنوك المركزية الكبرى الأخرى؛ فبينما يخطط الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة عدة مرات حتى نهاية 2026، رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تميل نحو إبقاء الخيارات مفتوحة مع رفع توقعات النمو والتضخم. هذا الاختلاف في السياسات النقدية يجعل بعض بنوك وول ستريت تتوقع وصول اليورو إلى 1.20 دولار والجنيه الإسترليني إلى 1.36 دولار بنهاية 2026.
خفض الفائدة بشكل عدواني
الأوساط المالية تترقب اختيار الرئيس ترامب لخليفة جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل، والمخاوف تتزايد من تعيين شخصية مثل “كيفن هاسيت” الذي قد يستجيب لضغوط البيت الأبيض لخفض الفائدة بشكل كبير.
المراقبون يرون أن أي تأثير على استقلالية الفيدرالي قد يسرع من تآكل هيمنة الدولار العالمية، مما يجعله أكثر عرضة للتقلبات السياسية بدلاً من الأساسيات الاقتصادية.
رغم التوقعات السلبية، بعض المتفائلين يراهنون على أن الطفرة التكنولوجية واستثمارات الذكاء الاصطناعي في أمريكا قد تساعد في نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من الاقتصاد الأوروبي في 2026.
محللون في “سوسيتيه جنرال” يشيرون إلى أن هذه الثورة التكنولوجية قد تحد من قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة بشكل كبير، مما قد يدعم الدولار ويمنعه من الانهيار، ويجعل الأصول الأمريكية أكثر جاذبية في ظل التوترات التجارية والسياسية.
التعليقات