الحكومة المصرية تستعد لطرح مجموعة جديدة من الشركات في البورصة بحلول عام 2026، في إطار جهودها لزيادة دور القطاع الخاص ودعم الاقتصاد.
محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن الحكومة تعمل على وضع مجموعة من القوانين والإجراءات لتحسين أداء الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي. كما يتم التحضير لإدراج شركات حكومية جديدة بهدف طرحها للاكتتاب العام.
الهدف من برنامج الطروحات هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة التنافسية في المجالات الإنتاجية والخدمية. جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ونائبه محمد الصياد، ورئيس البورصة المصرية إسلام عزام، لمتابعة خطة التوسع في الطروحات الحكومية.
إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ، أكد أن الحكومة وضعت إطارًا مؤسسيًا واضحًا لإدارة برنامج الطروحات، مما يعكس جدية الدولة في تنفيذ البرنامج بعيدًا عن التعقيدات. وأضاف أن إدخال شركات حكومية جديدة للسوق سيزيد من عمق السوق ويوفر سيولة إضافية إذا تمت عمليات الطرح بشكل عادل وجاذب للمستثمرين.
رشاد أشار أيضًا إلى أن السوق المصرية تتمتع بمزايا تنافسية بسبب مضاعفات الربحية المنخفضة مقارنة بالأسواق الإقليمية، مما يجذب الاستثمارات، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.
كما أفاد رشاد بأن الحكومة تفكر في تعديل قانون سوق رأس المال لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، مما يعزز الكفاءة والتنافسية، ويزيد من الشفافية في الشركات. هذا سيساعد في تحسين المؤشرات المالية والتشغيلية.
محمد كمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، أكد أن التوسع في الطروحات الحكومية سيؤدي إلى تدفق سيولة جديدة للسوق، مشيرًا إلى أن السوق المصرية لديها فرص واعدة للاستثمار بفضل انخفاض معدلات التضخم وتوجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة.
كمال أوضح أن الطروحات الحكومية تعزز ثقة المستثمرين، حيث تتمتع بمصداقية أعلى مقارنة بالطروحات الخاصة. كما أشار إلى أن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يتماشى مع التجارب العالمية، مما يعزز الاستقلالية والشفافية.
برنامج الطروحات الحكومية سيعزز مشاركة القطاع الخاص، ويُحسن إدارة الشركات الحكومية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ومعدلات النمو خلال عام 2026.
التعليقات